قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يعد استكمال لرؤية القيادة السياسية فى مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية و إنهاء ذلك الملف بشكل جدى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.
واستعرض قرقر، فى كلمته، تاريخ ارتكاب المواطنين لتلك المخالفات، مشيرا إلى أن ارتكابها كان نتيجة معوقات فى البناء.
وشدد وكيل لجنة النقل، على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازى مع إقرار ذلك القانون، وذلك لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدا أن قطاع كبير من المواطنين، فى انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وذلك لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.
وتابع النائب وحيد قرقر، أيضا ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون فى ذلك القطاع، وهو ما سيساعد فى حل المشكلة الاقتصادية.
ودعا قرقر الحكومة لسرعة اصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر فى الاشتراطات الخاصة بالبناء، لاسيما فى القرى، نظرا لطبيعتها الخاصة.
