شدد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، علي أهمية دور جهاز حمايه المستهلك، في ظل ارتفاع الاسعار المتوالي والمتسارع للسلع والخدمات في السوق المصري و وصول متوسط معدلات التضخم المعلنة الي 40 ٪ في حين ان بعض السلع الغذائية تجاوز التضخم بها الي 68 % .
وأضاف السيد،في تصريحات صحفية اليوم ، أنه من المعلوم ان زيادات الاسعار التي اصابت السلع والخدمات راجع لعدة اسباب منها" اسباب خارجيه" تتمثل في زيادة معدلات التضخم العالميه و زيادة تكلفه فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 87 مليار دولار عن عام 2022 .
موضحا أنه فيما يتعلق بالاسباب الداخلية، منها السياسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار واتباع سياسة تعطيش السوق لبعض السلع لفرض سعر مرتفع مثلما يحدث في سلع مثل (السكر والسجائر) وغيرها من السلع التي تهم المواطن و تمثل بالنسبه له استهلاك يومي .
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، من هنا يأتي دور جهاز حمايه المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الاحتكارية الضارة بالشكل الذي يحمي مصالح المستهلكين ، موضحا أن جهاز حماية المستهلك يجب ان يقوم بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، و كذلك نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف، في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأوضح السيد، وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك حيث حددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على( يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه) ومن ثم يكون علي جهاز حمايه المستهلك خلال الفترة المقبلة بعد ان شهد تغيير في قياداته
، توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك ، مما يحقق معه مصالح جميع الأطراف في السوق المصري .
وأكد أن تصدى جهاز حمايه المستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية، وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل " زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في مواجهة الأسواق الخارجية، حيث أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلكح0 مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي، وايضا يجب علي جهاز حمايه المستهلك الزام التجار بوضع السعر علي كل منتج مباع ، و عمل اتفاقيات و الاسترشاد بسعر بيع كل منتج مع وضع سقف اعلى لهامش الربح لكل سلعة، بالتوفيق مع الغرف التجاريه المصرية.
كما طالب بضرورة تغليظ العقوبات الوارده في قانون حمايه المستهلك وايضا اعطاء قوه للجهاز في تنفيذ العقوبات بشكل افضل مما هو عليه الان .
