كشف الاتحاد المصري للتأمين طبيعة تأمين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات و المطالبات التي قد تنشأ تحت مظلة الوثيقة وارتفاع قيم مبالغ التعويضات.
وأوضح أهمية هذا النوع من التأمين للشركات والتوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.
تابع الاتحاد في تقرير حديث اليوم ، أن اللجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين كان لها السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.
وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالمية التي تعالج جزء من هذه المشكلات.
تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
توفر وثيقة التأمين هذه التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.
نطاق الغطاء التأميني
يشمل نطاق الغطاء التأميني المؤمن عليهم و تعويض الشركة وتكاليف التمثيل القانونى
كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات ،حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة بما في ذلك، الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أو إفلاس، وتحريف أصول الشركة، أو سوء استخدام أموال الشركة، أو الاحتيال، أو عدم الالتزام بقوانين مكان العمل، أو سرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.
أهمية وجود تغطية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
كشف الأـحاد عن الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين والتى تتضمن تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية، توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاحن و التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.
وزيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع، والحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
