مطالب عربية بانضمام الاحتلال لاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية
مصر تؤكد ضرورة نزع السلاح النووى من الشرق الأوسط.. و«شكرى»: هناك أنشطة ومنشآت بالمنطقة غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية
تسريب معلومات عن امتلاك الكيان الصهيونى لترسانة أسلحة نووية تتجاوز الـ90 رأسًا الأسلحة النووية تصنع فى صحراء النقب جنوبى ديمونة
محمود عطا الله: المنظمات الدولية فشلت.. وأعطت الكيان الصهيونى الفرصة للتمادى
وائل نجم: فروق صارخة بين ردود الفعل تجاه أوكرانيا وفلسطين
أثارت تصريحات وزير صهيوني حول إمكانية استخدام القنابل النووية ضد قطاع غزة، جدلًا واسعًا على الساحة الدولية، وطرح هذا التصريح تساؤلات؛ حول ما إذا كان يمكن محاسبة الاحتلال على تهربه من الرقابة الدولية رغم امتلاكه للسلاح النووي وفق اعتراف وزير في حكومته؟
من الناحية القانونية، يرى خبراء القانون الدولي، أن التهديد باستخدام السلاح النووي أمر خطير ومُثير للقلق على الساحة الدولية، حيث إن استخدام الأسلحة النووية يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويمكن محاسبة الدول التي تهدد باستخدام الأسلحة النووية بموجب العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي.
ويؤكد الخبراء أنه من الممكن أن يستند المجتمع الدولي إلى هذه القوانين لملاحقة الكيان الصهيوني دوليًا، لكن الأمر يتطلب إجراء تحقيق وتفتيش دولي لتأكيد امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، وسيؤدي ذلك بلا شك إلى تبعات سياسية واقتصادية جديدة، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على إسرائيل.
التهديد باستخدام النووي في غزة
«أحد الخيارات إسقاط قنبلة ذرية على غزة، الحرب لها أثمان.. لا ينبغي إدخال أي مساعدات إلى غزة، أو وقف إطلاق النار»، هكذا جاء تصريح وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو، بعد سؤاله من أحد الصحفيين عن إمكانية استخدام النووي في الحرب على غزة.
لم يكن تصريح الوزير الصهيوني، هو الأول من نوعه من حيث التلميح لاستخدام السلاح النووي ضد المواطنين الفلسطينيين، فقد جاء من قبل تصريح لنائبة الكنيست الصهيوني تالي جوتليف، وهي تدعو الجيش الإسرائيلي إلى استخدام السلاح النووي في قصف غزة، مؤكدةً على أنه يجب على الجيش الإسرائيلي استخدام كل ما في ترسانته من أسلحة في الانتقام من قطاع غزة بالكامل، وكان ذلك في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» كنوع من رد الاعتبار.
إنكار الاحتلال امتلاكه أسلحة نووية
ينسف تصريح عميحاي إلياهو، ومن قبله النائبة في الكنيست، سياسة صهيونية عمرها عقود تُسمى بـ«الغموض النووي»، ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تل أبيب تملك سلاحًا نوويًا، ورسميًا لا تقول إسرائيل إنها تملك سلاحًا نوويًا ولا تنفي ذلك، فهي تلتزم الصمت، فإن سياسة الغموض النووي مُتعارف عليها في إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا بعد إكمال تشييد المفاعل في ديمونة عام ١٩٦٣، حيث يمكن الغموض النووي الصهاينة من معارضة انتشار هذه الأسلحة وتقويض سعي دول أخرى في المنطقة للوصول إلى هذا السلاح. ورغم تسريب معلومات عن امتلاك الكيان الصهيوني لترسانة أسلحة نووية تتجاوز الـ٩٠ رأسا نوويا، إلا أنها تُنكر ذلك لعدم الرضوخ للتوقيع على اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي، ومع ذلك كشفت تصريحات وزير التراث الأخيرة عن امتلاكهم لهذا السلاح.
تاريخ من الغموض منذ عام ١٩٦٧
يعتقد أن الكيان الصهيوني امتلك القدرة على تصنيع الأسلحة النووية بحلول عام ١٩٦٧، مكنتها من إنتاج كميات كبيرة من الرءوس الحربية النووية، وهو الذي حدث مباشرة بعد نكسة ٦٧، على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية، تُشير التقديرات إلى أن إسرائيل تمتلك من ٧٥ إلى ما يصل إلى ٤٠٠ سلاح نووي، والتي ذكر أنها تشمل أسلحة نووية حرارية في مدى المليون طن تي إن تي.
ويورد أيضًا أن إسرائيل تمتلك مجموعة واسعة من أنظمة مختلفة، بما في ذلك القنابل النيوترونية، والأسلحة النووية التكتيكية، وقنابل حقيبة السفر النووية، ويعتقد أن إسرائيل تقوم بتصنيع أسلحتها النووية في مركز النقب للأبحاث النووية، الذي يقع في صحراء النقب جنوبي ديمونة.
ووقعت إسرائيل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لكنها لم تصادق عليها، وهناك توقعات بأن إسرائيل تمتلك برنامجًا للأسلحة الكيميائية لربما يكون مقره في معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية في «نيس زيونا، تل أبيب».
وفي عام ١٩٩٣، قام مكتب التقييم التكنولوجي التابع للكونجرس الأمريكي بخصوص تقييم انتشار أسلحة الدمار الشامل بتسجيل إسرائيل كدولة ورد في العموم أن لديها قدرات للحرب الكيماوية غير مُعلنة.
وفي عام ١٩٩٨، قال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكى السابق المسئول عن الدفاع الكيماوي والبيولوجي بيل ريتشاردسون: «ليس لدي شك في أن إسرائيل عملت في أشياء هجومية كيميائية وبيولوجية كليهما لفترة طويلة، ليس هناك شك أن لديهم أشياء منذ عدة سنوات»، كل هذا وأكثر يكشف امتناع إسرائيل بالبوح عن امتلاكها للسلاح النووي والذي لم يعد سرًا بعد أن كشفه وزيرهم عبر تصريح غير مسئول، ولكنه ينم عن الكثير والكثير من النوايا الخبيثة.
مطالب عربية بانضمام إسرائيل لاتفاقية عدم انتشار النووي
طالبت قطر وسوريا، في كلمتهما بالدورة الـ٦٦ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق الضمانات الشاملة على منشآتها النووية، بما يهيئ الأرضية ليس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فحسب، بل وأيضًا لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما حذرت السعودية والكويت من مخاطر عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدين أن عدم انضمامها إلى المعاهدة يُعزز مخاطر الانتشار النووي.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
يقول الدكتور وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُرسي التزامات باحترام الدول لقوانينها تتصرف بطرق معينة وتمتنع عن أفعال معينة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات للأفراد أو الجماعات، موضحًا أن حقوق الإنسان وضع مجموعة شاملة من القوانين وكانت من إنجازات الأمم المتحدة لجميع الدول المشاركة وحددت مجموعة من الحقوق المتعارف عليها دوليًا سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وتابع «نجم»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن القانون الدولي تم اعتماده عام ١٩٥٤، بما يُعرف بميثاق الأمم المتحدة، وعام ١٩٤٨ بما يُعرف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أساسا لمجموعة من القوانين الموجودة، وبدأت المنظمة تحافظ على حقوق الإنسان للأطفال وذوي الإعاقة والمرأة والأقليات وغيرهم، وفي حال مطابقته على الواقع نجده مختلفا، وأصبحت تكيل بمكايل مختلفة، وبالنظر إلى إسرائيل لم يتحدث أحد عما تفعله في قطاع غزة والجميع بغض النظر وهو ما يُسمي بالازدواج في المعايير والتعامل.
انتهاك القانون الدولي الإنساني
ويواصل، أن مصر تتضامن مع أهالينا في فلسطين والسكان المدنيين، عمومًا في قطاع غزة المُحاصرة الذين يتعرضون للقصف المكثف والتدمير العشوائي للمنازل والخدمات الأساسية العامة، بما فيها المدارس والمستشفيات والتهجير القسري والحرمان من الغذاء والماء والمرافق الصحية والأدوية والكهرباء، وما زلنا نتلقى رسائل مفجعة تفطر القلوب عن عجز الناس في غزة وهم ينتقلون من منزل إلى آخر مرعوبين ومذعورين بحثًا عن أمان بعيد المنال، وإسرائيل تُخالف كل الحقوق المدنية والسياسية التي جرى إبرامها عالميا منذ عام ١٩٤٠، وما تشهده اليوم غزة من محاولات وانتهاكات واضحة وصريحة لحقوق الإنسان.
سكوت الغرب على الانتهاكات الاسرائيلية
ويضيف، أن سكوت الغرب وتحيزه تحيزا كاملا لإسرائيل في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني غالبية الانتهاكات ترتكب من قبل السلطات الإسرائيلية كجزء من هدف حكومة إسرائيل لضمان احتلالها الدائم والحفاظ عليه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ويجب العمل ضد إسرائيل لتجنب الإفلات من العقاب ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، فالمجتمع الغربي لديه معايير مزدوجة في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، ولا توجد معايير نحو التزام المجتمع الدولى بحماية حقوق الإنسان في ظل الصمت تجاه ما يحدث في غزة من فظائع ومجازر بحق آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، حيث تغض الكثير من الدول والمنظمات الدولية الطرف عن جرائم إسرائيل بينما تتحرك بحزم أمام انتهاكات أخرى.
ويؤكد أن هذا الواقع المرير يُبرز الفروق الصارخة بين ردود الفعل الدولية تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبين الصمت إزاء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في حق الشعب الفلسطينى منذ عقود، في أوكرانيا تحركت كل الآليات الدولية بسرعة لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا وتقديم الدعم العسكرى والإنسانى لأوكرانيا، أما في فلسطين فقد اكتفت ببيانات إدانة خجولة لا ترقى لوقف معاناة شعب بأكمله يتعرض للقتل اليومى على مرأى ومسمع من العالم، ويظهر هذا التباين الصارخ مدى الانتقائية والمعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث تسرع الدول لحماية البعض، بينما تترك البعض الآخر فريسة للظلم والاضطهاد رغم أنه يجب ألا يكون هناك تمييز بين قيمة دماء البشر وكرامتهم بناء على العرق أو الدين أو الموقع الجغرافى فكل البشر متساوون في الحقوق والكرامة وفقًا للمواثيق الدولية.
وقف العقاب الجماعي لسكان غزة
ويستكمل أن الوضع الكارثي الذي تشهده غزة حاليًّا ما هو إلا نتاج ٥٦ عامًا من الاحتلال والفصل العنصري اللذين فرضتهما إسرائيل على الفلسطينيين نضم أصواتنا إلى الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلًا عن مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لوقف العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على السكان المدنيين في غزة، فإن المجتمع الدولي مُلزَم بتكثيف الضغوط على إسرائيل لحثها على الوقف الفوري لإطلاق النار وإلغاء أوامر الإخلاء التي ترقى إلى مستوى الترحيل القسري للسكان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
علاوةً على ذلك فإنه مُلزَم أيضًا بضمان احترام القانون الإنساني بما في ذلك منع التطهير العرقي والإبادة الجماعية، كما يتعين على الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات رفض إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل أو تمويل الجيش الإسرائيلي ويتعين على هذه الجهات الفاعلة العمل على إنهاء الأسباب الجذرية للوضع الراهن في فلسطين وكفالة حقوق الإنسان بما فيها حق جميع الفلسطينيين في تقرير المصير.
تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية
وأشار إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبها وما زال يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد دولة فلسطين بحجة الدفاع عن النفس تدل على تجاهله القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والقانون الدولي، ويتوجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الصارخة وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، فمنذ إنشاء دولة إسرائيل في العام ١٩٤٨، تعدّدت قرارات الأمم المتحدة المنتقدة لإسرائيل، متراوحةً من حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بلادهم إلى التنديد بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، لقد حان الوقت لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين.
فشل الأمم المتحدة
وفي سياق متصل، يرى الدكتور محمود عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أن الأمم المتحدة المكونة من نحو ١٩٣ دولة، وأعضاء مجلس الأمن الدائمين من ٥ أعضاء وباقي الأعضاء ١٠، وصدور أي قرار لا بُد من موافقة نحو ٩ أعضاء، وألا يكون هناك أي اعتراض من الدول دائمة العضوية، والتصويت بحق الفيتو، موضحًا أن الجامعة العربية تقدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفك الحصار، ووافقت الجمعية بالأغلبية على هذا القرار وهو مكسب سياسي ومعنوي لا غير، وبالتالي فشلت الأمم المتحدة فشلا ذريعا لأول مرة، فإن كل من الدول دائمة العضوية تتحدث عن مصالحها فقط وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ويتابع «عطا الله»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن المنظمة الدولية فشلت وأعطت الكيان الإسرائيلي الفرصة لتتمادى، وآخرها تصريح وزير إسرائيلي بضرب قطاع غزة بالأسلحة النووية، والتخلص من القطاع كاملًا، وهذا كلام انفعالي لن يسمح به المجتمع الدولي، حتى لو كان هناك تخاذل منهم بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا أنه لن تسمح دول العالم الحرة والدول المؤيدة للقضية الفلسطينية بهذا الأمر، وهناك جماعات متشددة حول العالم تهدد المساعدات الأمريكية على وجه التحديد وإسرائيل.
أمريكا تكيل بمكيالين في قصف إسرائيل لغزة
ويوضح أن ما يخلق الجماعات المُتشددة في العالم هي الضغوط والظلم، وعلى أمريكا ألا تكيل بمكيالين مع قطاع غزة والتعامل باتزان تجاه الأزمة الراهنة، وأن الحركات التحررية لن تنتهي وتسقط وتخسر، مُشيرًا إلى أن العدوان الأخير على غزة قد أظهر القضية الفلسطينية من جديد للأجيال الحديثة لم يعلم عنها شيئًا، وعلى الدول العربية والإسلامية الضغط على أمريكا بتأييد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لأن أمريكا لديها مصالح عديدة مع هذه الدول.
مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط
في كلمة مُسجلة خلال أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح أول مارس ٢٠٢٢، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، إنه علي الرغم من مرور أكثر من ٢٦ عامًا على اعتماد قرار ١٩٩٥ الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، فما زالت هناك أنشطة ومنشآت نووية في المنطقة غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يُمثل خللًا حقيقيًا لنظام عدم الانتشار على المستويين الإقليمي والدولي.
موقف مصر في دعم جهود نزع السلاح
وأوضح أن دعم مصر لمؤتمر نزع السلاح فى جهوده للتغلب على حالة الشلل التى تعتري أعماله منذ أكثر من عقدين؛ وأعاد التأكيد كذلك على موقف مصر الراسخ من ضرورة نزع السلاح النووى، داعيًا الدول النووية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، وذلك في كلمة مسجلة خلال أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
وأكد على أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم جهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مُبرزًا النجاح الذي حققته الدورتان الأولى والثانية للمؤتمر الأممي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وما يُمثله هذا المسار من فرصة جديدة وجادة لتنفيذ قرار ١٩٩٥، وكذلك خطة عمل ٢٠١٠، ويثبت شموليته خاصةً أن كل قراراته تعتمد بتوافق الآراء وبالإرادة الحرة لدول الشرق الأوسط، ومن ثم دعوة كل الدول المعنية مجددًا للانضمام لهذا المسار وطرح رؤيتها، بما يمثله ذلك من إجراء لبناء الثقة بين دول المنطقة وإرادة سياسية للتوصل إلى الهدف المنشود.
وشدد على أن مصير آليات عمل الأمم المتحدة متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح يتوقف على إيمان كل الدول بمقاصد وأهداف نزع السلاح ودعمها لها، مؤكدًا أن مصر ستظل في طليعة الدول التي تعمل بشكل بناء في هذا الاتجاه، وتتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الدول أعضاء مؤتمر نزع السلاح خلال رئاستنا للمؤتمر في دورته عام ٢٠٢٣.
وعُقد مؤتمر نزع السلاح فى ٢٥ يناير الماضى في جنيف، أولى جلساته، وتولى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئاسة المؤتمر، والذي عقد اجتماعاته تحت الرئاسة المصرية خلال الفترة من ٢٣ يناير إلى ١٧ فبراير ٢٠٢٣. وألقى السفير بيان الرئاسة المصرية في الجلسة الافتتاحية، أكد فيه على حرص مصر التام على التعاون مع أعضاء المؤتمر من أجل التوصل لبرنامج عمل شامل، بما يتيح لمؤتمر نزع السلاح القيام بمسئولياته فى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
