- نخاطب الداخلية بتأمين المحاكم والأندية وننتظر مجلس النواب القادم لإقرار مشروع الشرطة القضائية - نجهز لغرفة عمل لمتابعة انتخابات الرئاسة وهناك خلايا نائمة بالقضاء ونترقبها
تعرضت وزارة العدل منذ يومين لهجوم واتهامات تفيد بقيام مساعدي الوزير بنقل وإرسال كشوف الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة لنادي القضاة برساة المستشار أحمد الزند لحجز الوظائف لأبناء المستشاريين وأقاربهم، وهو الأمر الذي نفاه المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم خلال حوار معه، مؤكدا خلال الحديث أن هناك خصومة بين محرر أحد الجرائد، وبين النادي، جعلته ينشر اخبار كاذبة بشان النادي.
حقيقة ما تردد حول إرسال كشوف لنادي القضاة لحجز الوظائف لابناء المستشاريين؟وزارة العدل برئاسة المستشار نير عثمان تعمل منذ فترة لتوفير درجات ووظائف للشباب وفرص عمل،من خلال توفير فرص للشباب تمشيا مع متطلبات الشباب من ايجاد فرص عمل وكمحاولة من الوازرة المتمثلة في الحكومة الجديدة القضاء على البطالة.
والحقيقة أن توفير عدد من الدرجات بشكل مقبول من خلال اتخاذ الطرق التقليدية بالإعلان عن المسابقة،كما خاطبنا مجلس القضاء الاعلى بالموافقة على هذه الدرجات وتم الإعلان عن المسابقة بشروط معينة ويتم المتقدم بالحصول على طلب التحاق وظيفة من المحكمة مجانا
أما المرحلة الثانية متمثلة في اختبار تحريري وشفوي واذا اجتزا االختبارات سيكون حالفه الحظ بالالتحاق في الوظيفة.
وما اثير أن الطلبات ارسلت إلى النادي فهذا كلام مكذوب تماما، لا أساس لها من الصحة وشائعات يطلقها حاقدون يروجها مغرضون لعرقلة المسيرة في انجاح الإدارة وان تعبر مصر هذه المرحلة، بدليل أن طلب نموذج الوظيفة "مجانا" وضع على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يستطيع أي أحد أن يدخل على الموقع كما يسلم الطلب للمحاكم الابتدائية مجانا فهو بذلك يكون في متناول الجميع.
واذا خصصنا الوظائف لاقارب القضاة ما كنا أعلنا عنها ولكنها متاحة للجميع وليست حكرا لاحد وانما لابناء الشعب المصري عموما وما اردنا من خلف الإعلان عن المسابقة من أجل الشعب المصري.
فمن يستوفى الشروط ويجتاز الاختبارات ستكون من حقه الووظيفة.
وهل هناك نسبة مخصصة لابناء المستشاريين؟ليس هناك نسبة لأحد ولا ابناء المستشاريين أو اقاربهم ولا العاملين فمن يتوافر فيه الشروط ويجتاز الاختبارات ويكون هناك حاجة للعمل بشانه سيكون من الملتحقين بالوظيفة.
وهل النادي بصدد تقديم بلاغ ضد محرر الخبر ؟
هذا الشخص الذي نشر تلك الشائعات، سبق وان تقدم ضده بلاغ بتهمة السب والقذف ضد إدارة نادي القضاة، حيث هناك خصومة منعقدة بيننا، كما أنه يحاكم أمام الجنايات ببلاغ مقدم وما ينشره في جريدته في محل شك باعتبار أن هناك شك وسوف يكون محل بلاغ لأنه يكدر السلم والأمن العام ويحاول اثارة مشاعر المواطنين ضد وزارة العدل.
حيث أن القضية محل بلاغ من شانه زعزعة الأمن والاستقرار كما ينشر اخبار كاذبة وبالتالي حسب معلوماتى أن من ورد اسماؤهم سيتقدموا ببلاغ ضده
ما هي الإجراءات القادمة لتامين المحاكم؟ في ظل الهجوم المتكرر على الاندية والمحاكم..
هناك رغبة لدى القضاة بتأمين المحاكم والاندية وذلك بعد المحاولات الأخيرة بالاعتداء على الاندية مثلما حدث في نادي قضاة الفيوم والذي أسفر تلفيات طفيفة،وهذا الأمر قد يتكرر أو يحدث في أي محكمة أو قسم من اقسام الشرطة.
ومجلس إدارة نادي القضاة يطالب الداخلية بمحاولة تشديد الحراسة على تلك الأماكن المستهدفة ولكننا لا نحمل الداخلية ما لا تتحمله،وانما رغبة بمحاولة تامين كل الأماكن المستهدفة والمتمثلة في المحاكم والوزارات ومقر النيابات وغيرها مستهدفة ومن الطبيعي أن يكون هناك تشديد امنى عليهم
يجب تأمينها منذ الآن ولا انتظر وقوعها في حدث.
هل هناك جديد بشأن مشروع الشرطة القضائية؟فهو محتاج تعديل تشريعي، وكان مطلب من نادي القضاة وننتظر أن يلقى قبولا بعد وجود مجلس نواب لأنه يحتاج تعديل تشريع، شأنه شان قانون السلطة القضائية حيث اعده النادي من قبل أيام المستشار أحمد مكي ما كان وزيرا للعدل ولنا رؤية في تنظيم القضية فهناك نصوص كثيرة تحتاج إلى تعديل ونصوص أخرى تحتاج إلى الغاؤها وفقا للاحداث الحالية.
الإنجازات التي تمت في هذه الإدارة من خلال الحكومة الجديدة؟
لنا رؤية بإدارة المحاكم وحينما توليت الإدارة، سعيت لعمل تطوير لهذه المنظومة من خلال عمل ميكنة للموظفين وربط إلكتروني بين إدارة المحاكم ووزارة العدل على مستوى الجمهورية إضافة إلى عمل تدريب للموظفين أي لابد أن تحدث طفرة في هذه الإدارة.
تاريخ انتخاب التجديد الكلي للنادي؟
في شهر مارس 2015.
هل سترشح الزند مرة أخرى لرئاسة النادي؟
وان كان القرار قراره اعتقد أنه افضل من يمثل القضاة وليس هناك خيار فواجب عليه أن يتم ترشيحه مرة أخرى لاستكمال ما بداه.
دور نادي في الانتخابات الرئاسية ؟شانه شأن أي انتخاب من خلال انشاء غرفة عمليات ونتواصل مسبقا مع اللجنة المشرفة على الانتخابات من خلال الحصول على كشف الاسماء واعداد القضاة ومقر أقامته حتى نستطيع نشرها وتوصيلها للقضاة قلب الانتخابات لكي يعرف كلا منهم مكانه ونتواصل حتى ايام التصويت لكي نكون حلقة وصل بين القاضي واللجنة اذاما تعرض لمشاكل حتى تتم العملية الانتخابية بيسر.
هل يجوز التعليق على الاحكام القضائية ؟
لا يجوز على الشعب المصري التعليق على الاحكام، سيما أن هذا الحكم حكم نهائي وهو محل نظر امام المحاكم ولا استطيع التعليق على احكام القضاء.
ما الغرض من الاجتماعات المتكررة بالنادي؟
اجتماعات المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس اادرة النادي الايام الماضية لتسير أعمال النادي إضافة إلى تامين القضاة ودور اندية القضاة ونبحث خلال الاجتماع مخاطبة الداخلية للمقرات، إضافة إلى أن هناك تطوير بالنادي النهري بالعجوز ةتم انشاء قاعتين فاخرتين يليقوا بقضاة مصر وسيتم افتتاحهما قريبا
وقبل ذك لابد وان نشيد بالدور الذي قام به القضاة خلال العام الماضي من خلال ما حدث من الاستخفاف بعزل النائب العام الشرعي إضافة إلى عدم تحصين وبغير قضاة مصر ومشاركتهم ما كان يتحقق هذا الانتصار.
هل يوجد خلايا نائمة بالقضاء المصري؟
لا نستطيع أن ننكر أن أي مكان في مصر لا يخلو من الإخوان لانهم تسللوا في الفترة البسيطة بشكل كبير وتبؤوا داخل الادارات كل وساوءا القضاء أو وظائف محلية أو طلبة وغيرها ملىء.
ما زال امامنا خلايا نائمة ونترقبهم.
