قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - أن المجلس سيناقش بجدول أعمال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأحد القادم ١٩ نوفمبر، التقرير المشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعات بقانون أخرى فى ذات الموضوع.
وأكد النائب على أنه من اللافت للإنتباه أن مشروع القانون المقدم يتضمن حكم هام بالماده رقم (١١) منه والتى نصت على أن تؤول باقى المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تخصص لصالح الجهات بالنسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية، من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف النائب أن تلك هى أحد أهم ثمار ذلك القانون، من أجل تعظيم قيمة إيرادات المحافظة، لكى تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تحقيق الفائدة المنشودة للمجتمع بالكامل، والصعيد بشكل خاص، للمساهمة فى إنجاز العديد من المشروعات المعطلة بالمناطق المحرومة من الخدمات، والتى يصل عددها فى دائرتى " شمال أسيوط " لأكثر من مائة قرية فى حاجة ملحة إلى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والتليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت وتطوير وتمهيد العديد من الطرق الرئيسية والداخلية.
والجدير بالذكر أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب، سيتم عرضه على مجلس الدولة ثم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية من مجلس النواب للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون.
ويتضمن القانون أيضا مواد تحدد نسبة ٢٥ : ٣٠ % تخفيض لمبلغ التصالح فى حالة سداد المواطن لقيمة التصالح بالكامل " كاش".
وفى ذات السياق التشريعى سيتم عرض قانون جديد بمجلس النواب بالجلسات العامة القادمة، لتقنين أراضى أملاك الدولة، وسيكون مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
