أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، والدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية لمستويات أعلى، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة التوسع في الحوافز الممنوحة لتلك الصناعات من أجل النهوض بها.
وقال "نشأت"، في بيان له، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل عصب الاقتصاد القومي، لكن يواجهها العديد من التحديات التي تتطلب التعامل معها بصورة مختلفة من جانب الحكومة، تتضمن وضع إجراءات وحوافز جديدة وتطبيق الحوافز الحالية، بما يضمن استمراريتها، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيكون له بالغ الأثر ويحدث قيمة مضافة للاقتصاد المصري والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يدعم توجه الدولة وجهودها في دعم توطين الصناعة المحلية ودعم المنتج المحلي، لاسيما وأنها توجيهات مباشرة يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما عند الحديث عن الصناعة المصرية، مشددا على الحكومة ضرورة ترجمة تلك التوجيهات على أرض الواقع.
وذكر منصور، أنه لتحقيق ذلك، لابد وأن تطبق الحوافز الواردة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي توفر العديد من الامتيازات لرواد الأعمال، إلا أنها غير مستغلة، والآثر والدافع من إصدار القانون لم يتحقق القدر المرجو منه، مؤكدا على ضرورة أن تدخل تلك الحوافز حيز التفعيل.
وأكد النائب أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المصري، ضاربا المثل بما حققته المبادرة الوطنية "ابدأ" من طفرة كبيرة، كان له دور في دعم الاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال، وهو مع يجب التوسع فيه مستقبلا.
