في ضوء انطلاق فاعليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، في الفترة من 9-15 نوفمبر الحالي تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي تم تنظيمه بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية بمركز مصر للمعارض، ويشارك به العديد من ممثلين وعارضين من شتى الدول الأفريقية، نظمت وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD جلسة عمل حول إطلاق ألية المناطق الاقتصادية الخاصة، والذي تضمنته أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي (أجندة 2063)، وكذا أجندة التنمية لعام 2030.
وقد تولى إدارة ورشة العمل الدكتور مصطفى صقر، المستشار الاقتصادى، ومدير وحدة التجارة والأسواق بوكالة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم عادل ديالى، المستشار الخاص لمفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، والذى يتولى تنسيق جهود المفوضية فى هذا المجال، وقد شارك من مصر المهندس/ محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية ممثلًا عن القطاع، ومن الجهات البحثية الدكتورة/ مها إسماعيل، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لقياسات التنمية (أحد مراكز الخبرة المصرية الفاعلة فى هذا المجال).
وقد تناولت الجلسة عرض مقترح الخدمات الذي ستقدمة الوكالة للمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) والتعرف علي خبرة مصر في تنفيذ المناطق الصناعية المتخصصة والاستماع الي الراي ووجهات النظر والدروس الرئيسية المستفادة من التجربة المصرية في انشاء وتطوير هذة المناطق
وقد استعرض الدكتور مصطفى صقر، فى مستهل كلمته الافتتاحية، الهدف من الألية المقترحة من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ونطاق عملها، بالإضافة إلى آليات الدعم المستهدفة، ومراحل التنفيذ المتوقعة، ومجالات التعاون مع مختلف الشركاء. كما أكد على اهتمام الوكالة بالتعرف على على الدروس المستفادة، والاعتبارات التى ينبغى مراعتها عند تصميم وتنفيذ هذه الآلية، وذلك لضمان تحقيق الآلية لأهدافها المنشودة.
وفى سياق متصل، أكد عادل ديالى، الأهمية التى توليها مفوضية الاتحاد الأفريقي لتفعيل المناطق الاقتصادية الخالصة، باعتبارها إحدى آليات تنفيذ أجندة التنمية لعام 2063، مشيرًا إلى تنظيم المفوضية- بالتعاون من الأطراف المعنية، منتدى سنوي حول المناطق الاقتصادية الخاصة، والذى ستضيفه المغرب هذا العام.
وقد استعرض المهندس محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية أهم الملامح التي يجب اخذها في الاعتبار عند انشاء المجمعات الصناعيه منها ان تقع المنطقة في موقع استراتيجي وبالقرب من الطرق الرئيسية وتوافر شبكات النقل وضرورة التركيز علي انتاج منتجات ذات قيمه مضافه وتوفير خدمات الدعم الفني والخدمات اللوجستية المتكاملة بالمجمعات الصناعية تساهم بشكل كبير في خفض التكاليف وأهمية العمل على تقليل نسب الفاقد في سلسله توريد التصنيع الزراعي من التحديات التي تؤثر بالسلب علي تعزيز تنافسيه المنتجات بالإضافة إلى الحاجة الماسة للتوسع في المجمعات الصناعيه الغذائية التي تعمل بشكل كبير علي تخفيض نسبه الهالك في سلاسل التوريد بالاضافه الي تعزيز تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة
وقد استعرضت الدكتورة/ مها اسماعيل المدير التنفيذي لمركز القاهرة لقياسات التنمية بالعرض أهم الاعفاءات والحوافز التى تقدمها مصر من خلال المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة وكذلك المناطق الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى الرخصة الذهبية والقطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى انماط الإدارة المرنة التى تتبعها مصر فى هذا المجال. كما تناولت تجربة مصر الرائدة فى تطوير صناعة الجلود من خلال إنشاء مدينة الروبيكي للجلود بالإضافة إلى برامج تطوير التكتلات الاقتصادية فى صعيد مصر.
وقد استعرضت عدة دروس مستفادة من بينها أهمية دراسة جدوى المناطق الاقتصادية الخاصة والعائد منها، وأهمية إنشاء بنية أساسية ذات تكلفة اقتصادية غير مرتفعة وكذلك تبني سياسات استدامة لموارد المياه والطاقة واستخدام بنية أساسية موفرة منذ مرحلة الإنشاء، وكذلك أهمية متابعة الأداء السنوى المستمر لتلك المناطق من حيت توفير فرص عمل وصادرات ونقل التكنولوجيا وكذلك ضرورة مقارنة نتائج أداء المناطق الاقتصادية الخاصة بما حصلت عليه من حوافز والمقارنة أيضا قطاعيا وجغرافيا بشكل مستمر وتبني حوافز مرنة طبقا لذلك. بالإضافة إلى اهمية تبسيط الإجراءات الحصول على الإعفاءات فى شكل خطوات محددة للتسهيل على المستثمرين، وأخيرا أهمية النقاش مع المستثمرين حول احتياجاتهم الفعلية وتوقعاتهم بالنسبة للحوافز وذلك لتصميم حزم الاعفاءات التى تسهل جذبهم لتلك المناطق لاحقا، وأهمية اعطاء أولوية للصناعات المكملة لسلاسل القيمة الحالية والتى توجد لها خامات محلية يسهل تصنيعها وتصديرها بديلا عن تصدير المواد الخام.
