قررت شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تعليق طيران نشاط طيران البالون الطائر بالأقصر، لأجل غير مسمى اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٩ من نوفمبر الجاري، بناء على اجتماع اصحاب شركات البالون بالاقصر وعددها 19 شركة عاملة، لحين حل عدد من المشاكل الخاصة بمجال رحلات البالون.
وأبدى أصحاب الشركات، خلال الاجتماع استيائهم من فرض ضريبة القيمة المضافة علي الشركات، مما يؤثر سلبًا علي سلامة وتشغيل المجال وزيادة الأعباء، فيما يتعلق بزيادة جميع تكاليف التشغيل علي الشركات العاملة وعدم مراعاة أن هذا المجال أصبح هام جدا بالنسبة للعاملين بكل قطاعاته، من لانشات وسيارات وأفراد عمال، وأفراد تشغيل وأفراد حجز ومهندسين، وطيارين وغيرهم الكثير، مشيرين إلى أن هذا المجال أصبح يساعد الدولة في توفير العملة الأجنبية من خلال تحصيل المصرية للمطارات وشركات السياحة العاملة، للحفاظ علي هذا النشاط الفريد والهام جدا في قطاع السياحة.
واستعرض أصحاب الشركات تلك المشاكل، إلى شقين أولهما يخص وزارتي المالية والسياحة، وهي قيامهما بفرض ضريبة ملاهى جديدة بالقانون 31 فى شهر يونيو 2023، على البالون الطائر وبقيمة 20% والذي يطالب بتحصيلها يومي، فى حين البالون لا يخضع لهده الضرائب لأنه يخضع لاحكام القانون ٢٨ طيران مدني، والقانون ٢٤ لسنة ٩٩ ملاهي لا يوجد به بالون طائر، ولا يوجد بالبالون رقص أو طبل أو زمر أو خمور أو أي نوع من أنواع اللهو، إنما هو مهنة متخصصة جدا وخطيرة جدا والهدف من إنشاؤها بمصر هو جذب مزيد من السياحة كنوع جديد من أنواع سياحة المغامرات، وتشغيل عدد كبير من العمالة للمساعدة فى القضاء على البطالة والمساهمة فى الدخل القومي المصري.
وطالب أصحاب الشركات العاملة بالبالون بالتعامل بالمادة ٦ مكرر من القانون ٣١ لسنة ٢٠٢٣ ملاهي، وهو موافقة وزير السياحة، بالاتفاق مع وزير المالية على الإعفاء الكلي أو الجزئي من ضريبة الملاهي المفروضة على البالون، لحين مناقشة المادة ٦ بمجلس النواب والمطالبة بإلغاؤها من نشاط البالون الطائر، حيث أن هذه الشركات تضررت وتكبدت خسائر ضخمة فى الخمس سنوات السابقة.
أما الشق الثاني فهو يخص وزارة الطيران المدني، والذي تمثل في تحصيل رسوم الطيران اليومية للرحلات بالدولار وليس بالجنيه المصري وهناك صعوبة ومشقة حاليا فى شراء الدولار، فى حين الشركات تدفع رسوم الملاحة الجوية بالجنيه المصري، وطالب أصحاب الشركات، أن يتم السداد بالعملة المحلية طبقا للسعر اليومي للدولار، والعمل بقرار وزير المالية وهو التحصيل بالعملة المحلية.
