صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، على القرار الذي اقترحته كندا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق في إيران، وجاءت الموافقة بأغلبية الأصوات (٨٠ صوتًا مؤيدًا و٢٩ صوتًا معارضًا).
وأدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة “تكثيف القمع المستهدف للنساء والفتيات” من سلطات طهران، وطُلب من حكومة إيران بشدة إنهاء التمييز المنهجي والتحرش اللفظي والجسدي ضد النساء والفتيات.
كما أدان القرار الذي وافقت عليه اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة العدد الكبير و”المثير للقلق” من عمليات الإعدام التي نفذتها سلطات طهران، وقال إن مثل هذه الإعدامات تتعارض مع التزامات طهران الدولية.
وطلب هذا القرار من حكومة إيران وضع حد للتعذيب والعقوبات القاسية واللا إنسانية والمهينة، ووقف القمع المنهجي والاعتقالات التعسفية والاحتجاز للمعارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري للمعارضين.
كما طلب القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة من حكومة إيران معالجة الظروف السيئة للسجون.
وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي: على الرغم من أن هذا القرار لا يتناول سوى جزء من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى والتي ارتكبها الاستبداد الحاكم في إيران والعائد إلى القرون الوسطى، بما في ذلك الموجة المتزايدة من عمليات الإعدام والقمع الدموي لانتفاضة ٢٠٢٢، إلا أنه يعكس حقيقة أن هذا النظام لا يعير أي قيمة للمبادئ والمعايير المعترف بها لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق الأقليات العرقية والدينية، وحقوق المرأة، والحق في محاكمة عادلة، وينتهكها بشكل مستمر وبأبشع الطرق.
وأضافت رجوي، للأسف، أن سياسة الاسترضاء وثقافة الحصانة لقادة ووكلاء هذا النظام، خاصة فيما يتعلق بمذبحة أكثر من ٣٠ ألف سجين سياسي عام ١٩٨٨، ومقتل ما لا يقل عن ١٥٠٠ من الشباب والمتظاهرين المنتفضين في نوفمبر ٢٠١٩، ومقتل ٧٥٠ شابًا في انتفاضة ٢٠٢٢، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وتزايد عمليات الإعدام، قد شجعت حكام إيران وجعلتهم أكثر إلحاحًا لمواصلة قمع وقتل الشعب الإيراني.
وأشارت رجوي إلى أن نظام ولاية الفقيه البغيض لا يمكنه الاستمرار في حكمه المشين دون القتل والقمع في الداخل وإثارة الحروب في الخارج، وقالت إنه بعد ٧٠ مرة من الإدانة من قبل الأمم المتحدة، حان الوقت للمجتمع الدولي لتبني سياسة حاسمة، واستبعاد نظام الملالي من المجتمع الدولي وإحالة الحالة الكارثية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتقديم قادة هذا النظام إلى العدالة بمن فيهم خامنئي ورئيسي وايجئي رئيس السلطة القضائية وقاليباف رئيس برلمان النظام، لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية على مدى أربعة عقود.
