تركز الحكومة في الوقت الحالي، على مصادر عدة لإتاحة العملات الأجنبية لخزانة الدولة سواء عبر عمليات الاقتراض التقليدي بما في ذلك إتمام قرض صندوق النقد الدولي وإمكانية رفع المبلغ المتفق عليه في الوقت الحالي من 3 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التوجه لإصدار سندات سيادية، سواء بشكلها التقليدي بالعملات الأجنبية المختلفة تتضمن سندات (دولارية، يورو، باندا، ساموراي، خضراء)، والتي قطعت الدولة المصرية فيها شوطا كبيرا خلال الفترات السابقة؛ بالإضافة إلى طروحات الصكوك السيادية، والتي تمت للمرة الأولي مطلع فبراير الماضي.
وذكرت مصادر داخل الحكومة أن الاحتياجات التمويلية للدولة تتراوح بين 37 و40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، سيتم تدبيرها عبر مسارات خارج الصندوق من بينها استكمال الاتفاق مع المؤسسات التمويلية المختلفة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية المقدر أن يتم تحصيل منها ما بين 2 إلي 5 مليارات دولار وما بين 3 حتي 5 مليارات دولار من طرح الصكوك السيادية و5 لـ 7 مليارات دولار من اصدار السندات الدولية بأنواعه المختلفة منها 2 مليار دولار لسندات الباندا والساموراي الآسيوية.
أول صك في مصر
كشفت الحكومة في بيان رسمي عن نجاح عمليات طرح أول صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار حيث جرى طرحه في البورصات العالمية بما في ذلك بورصة لندن، ليتم تغطية الطلب بمعدل 4 مرات بقيمة تقدر بـ 6.1 مليار دولار، حيث تعد تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوي الدولية بأكثر من 70 نقطة ليتم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وقالت الحكومة إن الإصدار شهد إقبالا ملحوظا، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، وهو ما جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
حسبما ذكرت المصادر الحكومية لـ «البوابة نيوز»، بأن نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، إذ إن تلك الفئات تتميز باحتفاظها بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، بأن نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وقال إن اصدار الصكوك، تم ضمن البرنامج الأولي للدولة للتحرك نحو تلك الإصدارات وبما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، إذ تم الطرح من خلال استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تنويع مصادر التمويل، حيث تم إدراج الإصدار في بورصة لندن عبر الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي موضحا أن وزارته مهمة صفة الملزم.
ووفقا لتقارير صادرة عن الحكومة فإن حصيلة الصكوك سيتم توجيهها لتمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، وهو ما يعني إتاحة المزيد من فرص العمل وتحريك المياه الراكدة في الاقتصاد المصري ودعم انطلاقه باعتبارها استراتيجية الدولة للإنتاج وتقليل تبعات الموجات التضخمية التي خلفتها الصراعات الحالية.
