قالت مجموعة البنك الدولي، إن تغيير المناخ من شأنه أن يؤثر على ما يقار من 216 مليون مواطن للقيام بعمليات الهجرة داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050 معتبرة أن الوضع مرشح للتفاقم حال استمرار تدهور المناخ.
أوضح تقرير صاد عن مجموعة البنك أن تغيرات المناخ تؤدي إلى تقليل المحاصيل، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا من نقص الأمان الغذائي.
وذكر التقير أنه في الوقت نفسه، تسهم أساليب الزراعة والحراجة وتغيير استخدام الأراضي في نحو 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يلعب قطاع الزراعة دورًا أساسيًا في التصدي لتحديات المناخ.
كما يظهر أن خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التحمل والتكيف ممكن، ولكنه يتطلب تغييرات هائلة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. تختلف أولويات التحرك المناخي بشكل كبير بين البلدان والقطاعات.
ويتطلب التحدي الهائل الذي تواجهه البلدان النامية فهمًا سريعًا وتكييفًا في ضوء ظروفها الفريدة، ويحتاج إلى شجاعة في تنفيذ سياسات تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين سبل العيش.
أشار التقرير إلي أن الواقع يكمن في أن الفرصة لتحقيق التنمية تعتمد بشكل كبير على الانبعاثات الكربونية، ولذلك يحتاج العالم اليوم إلى تقديم الدعم للبلدان النامية للقيام بتحولات قادرة على إبطاء تأثيرات تغير المناخ وتحسين جودة حياة الملايين.
