قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام، وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني، ويجب على إسرائيل أن توقف جرائمها، بحسب وكالة "وفا".
وأوضح اشتية خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، بمدينة رام الله، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، حيث لا يتوفر لا طعام، ولا ماء، ولا شراب، والشعب يموت من الجوع والعطش، ويقوم الاحتلال بقصف المستشفيات هناك، وما يجب فعله هو وقف فوري لإطلاق النار، وأن يكون هناك حاجة لتوصيل المساعدات الى قطاع غزة، مع عودة النازحين الى بيوتهم في شمال غزة، وأن يتم ربط شبكة المياه والكهرباء.
وأشار الى أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن جرائم الاحتلال، حيث منذ السابع من أكتوبر 205 شهداء، لافتا الى أننا نوفر الماء، والدواء، والكهرباء، والبنى التحتية لقطاع غزة، وكوادرنا موجودة هناك منذ 17 عاما، وندفع للأطباء والمدرسين، ولذلك إسرائيل أرادت أن تعاقبنا على ذلك، واقتطعت 600 مليون شيقل من ايراداتنا الضريبية.
وأضاف، إننا بانتظار حل سياسي يكون في إطار مؤتمر دولي، والاتحاد الأوروبي مؤهل للعب الدور المركزي والرئيسي في الدعوة لهذا المؤتمر استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية، ونحن نريد إنهاء للاحتلال، ونقول أنه لا تجزئة للحل السياسي، وأي حل يجب أن يكون شاملا، وقطاع غزة جزءًا من أراضي دولة فلسطين.، مشددًا على أن القيادة الفلسطينية جاهزة للانخراط في أي مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية، وفي حال لم تلتزم اسرائيل بذلك، لا بد من فرض عقوبات جدية عليها.
بدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن هناك ضحايا مدنيين بالآلاف من الأطفال والنساء في قطاع غزة، ونقص في الغذاء، والوقود، والكهرباء، وكل شيء، وعلى اسرائيل أن تحترم القانون الدولي الانساني، وهذه الرسالة نقلتها وجهًا لوجه الى السلطات الاسرائيلية.
ولفت الى أن الاتحاد الأوروبي، وعبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه بالأمس يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وهدنة انسانية لتقديم المساعدات، بما فيها الوقود من أجل إنقاذ حياة المدنيين في غزة، حيث تم تقديم مساعدات للأونروا بقيمة مليون دولار، علمًا أن هناك حاجة أكثر لتلبية احتياجات مليوني شخص، وعلى المجتمع الدولي أن يكون قادرًا على تقديم مثل هذه المساعدات.
وشدد بوريل على أمور عدة، أهمها: عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وداخلها، أو الى خارج القطاع، وعدم فصل القطاع عن القضية الفلسطينية، وضرورة عودة السلطة الفلسطينية الى هناك، إضافة لمشاركة الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية في بناء الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين، وأنه لا يمكن انهاء دورة العنف وخلق مستقبل أفضل إلا عبر حل سياسي فقط.
وأكد دعمه للسلطة الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني على الجانبين السياسي والمالي، كون الاتحاد هي الجهة المانحة الأكبر له، وسيستمر في الدعم حتى يجد حلول لعمل السلطة من الناحية المالية، مشددًا على ضرورة استغلال كل اللحظات للعمل على حل النزاع وتجنيد الدعم الدولي، والمضي نحو عملية سياسية لحل الدولتين.
