الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

المستشفى ليس صرحا لعلاج المرضى فقط بل تاريخ من النضال ضد الاحتلال.. مرصد الأزهر يفند الأكاذيب الصهيونية حول مجمع الشفاء.. وإسرائيل تزعم أن المقاومة الفلسطينية مسئولة عن ضحايا العدوان

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

كثر الحديث هذه الأيام عن مجمع الشفاء الطبى فى غزة واختصاصه بتلك المزاعم، والحقيقة أن الصهاينة كدأبهم كاذبون، وبمنطق عقلانى محض: لم لا يجترأ الصحفيون فى غزة أو بعض أهلها على التقاط صور ثابتة أو مقاطع مصورة للمركز المزعوم تحت المجمع الذى لجأ إليه آلاف البشر ولا مجال فيه لحفظ سر؟ 
وأضاف المرصد: ليس للحقيقة من نصيب فى هذه المزاعم إلا حقيقة صادمة تنتفى بها كل تلك المزاعم، وهى أن الكيان الصهيونى نفسه هو من بنى ذلك المقر أسفل مجمع الشفاء الطبى فى عام ١٩٨٣م عندما كان يحتل القطاع احتلالًا كاملًا ويسيطر عليه؛ إذ بنى الصهاينة فى ذلك العام غرفة عمليات أمنية عسكرية تحت الأرض وشبكة من الأنفاق تحت المجمع الطبي، وهذا هو عين الباعث على الحديث الصهيونى "الواثق" عن وجود ذلك المقر، وتحديدًا تحت المبنى رقم ٢ من المجمع. 
الحقيقة إن التحرك الصهيونى ضد مستشفى الشفاء لا يستند على معلومات موثقة، بل بناء على أهداف موضوعة يسعى الكيان الغاصب لتنفيذها، فإذا افترضنا أن هناك بالفعل أسفل الشفاء الأسرى وشبكة الأنفاق فهل يعقل أن يتحدث الاحتلال قبل أيام علنًا عن ذلك قبل تنفيذ هجومه؟! بديهيًّا فإن ذلك يعرض حياة الأسرى للخطر، وفى حال كانت المقاومة بالفعل أسفل الشفاء فإنها ستقوم بنقل الأسرى وعناصرها إلى مكان آخر فورًا. 
ولفت مرصد الأزهر، إلى أن قادة الاحتلال عملوا على مدار الأيام الماضية على تهيئة الرأى العام الداخلى والعالمى قبل تنفيذ هجومه استنادًا على أهداف وليس حقائق. 
وتحليلًا للفيديو المصور للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد رأيناه جميعًا يعرض حذاء وعصبة رأس إلى جانب عدد قليل من الأسلحة، وهنا نتوقف ونعود إلى تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئول سابق فى جهاز "الشاباك" وآخران، ذكروا أن المنطقة الواقعة تحت "الشفاء" تستوعب عدة مئات من عناصر المقاومة، بناء على زعمهم، وقياسًا على ما ذكروا وما وجدته المجموعة الصهيونية المقتحمة للمستشفى بعد مرور تقريبًا ٢٤ ساعة فإن هناك تناقضا واضحا بين ما ذُكر وما وجد! 
علمًا بأن تقريرًا نشرته صحيفة "هآرتس" الصهيونية فى عام ٢٠٠٩م أكد أن قادة المقاومة لا يتواجدون فى مكان واحد، بل ينتشرون ويغيرون مواقعهم باستمرار، وأن التقارير الصهيونية لم تظهر أى صورًا لمناطق الطوابق السفلية، كما تدعى الآن، نضف إلى ذلك أن المراسلين الذين يقومون بتغطية الهجمات الصهيونية خلال الأعوام ٢٠٠٨، و٢٠٠٩، و٢٠١٢، و٢٠١٤ و٢٠٢٣ لم يقدموا أى تقارير عن استخدام المقاومة للمنشآت تحت الأرض التى بناها الكيان وقت احتلاله للقطاع. 
 

السؤال: لماذا يصر الاحتلال على الرواية الصهيونية الكاذبة حيال مستشفى الشفاء؟ 
إن مستشفى الشفاء ليس صرحًا لعلاج المرضى فقط، بل تاريخًا من النضال ضد الاحتلال، ففى عام ١٩٧١م وقعت معركة بالأسلحة النارية بين فلسطينى ودورية صهيونية داخل مبناها، وفى عام ١٩٨٧م خلال الانتفاضة الأولى حدثت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال خارج المستشفى؛ لذا يعد اقتحامها حيلة صهيونية لكسر الصمود الفلسطينى مع استمرار تواجد الفلسطينيين فى شمال القطاع رغم التهديدات والمجازر المرتكبة ضدهم وعدم تنازلهم عن أرضهم. 
كما أن الانتفاضة الشعبية العالمية الآن يدعمها تحرك رسمى من بعض الدول مثل جنوب أفريقيا لبدء محاكمة قادة الاحتلال فى المحكمة الجنائية الدولية، بعد نجاح الفيديوهات المنتشرة على المنصات الاجتماعية فى فضح ممارسات نتنياهو وقادته الإرهابيين وفشل رواية استخدام المقاومة للمدنيين دروعًا بشرية فى إحباط تلك الانتفاضة، وهو ما يفسره تصريحات ساسته حاليًا حول تقلص المدة الزمنية المتاحة أمام قوات الاحتلال لتحقيق نصر حقيقي، فى ظل تراجع التأييد الشعبى لهجومه داخل الكيان وحتى داخل الدول المؤيدة له وسط مطالبات بإقالته وتعيين بديل عنه، ليتحول هذا النصر من مواجهة مباشرة مع عناصر المقاومة نتيجة طول أمدها وخسائره البشرية والمادية والفيديوهات التى أظهرت ذلك علنًا واعتبرها الخبراء العسكريين مهينة لجيش عكف على وصف نفسه دائمًا بأنه "الجيش الذى لا يقهر" خاصة مع عدم تكافؤ القدرات القتالية والتسليح بين الجانبين ورغم ذلك استطاعت المقاومة الانتصار عليه ميدانيًا، إلى البحث عن نصر بديل تمثل فى هدم رمزية الصمود التى تتجسد فى مستشفى الشفاء. 
واستحضار صناعة ايدى الكيان الصهيونى من الماضى للوم الآخرين عليه فى الحاضر ليس بالمستغرب منهم؛ فدأبهم على الدوام لوم الغير على ما يقترفون، والحقيقة الناصعة اليوم وكل يوم أن التعرض للمستشفيات وغيرها من "الأعيان المدنية" وفق توصيف القانون الدولى هو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.