قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه البرلمان الاسبوع المقبل، جاء في توقيت مهم، خاصة أن ملايين المواطنين في انتظار إقراره لتوفيق أوضاعهم.
وأكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القانون يهدف لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأشار إلي أن القانون منح العديد من التسهيلات للمواطنين منها منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
يذكر أن أن مشروع القانون نص علي وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء.
