خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى لهذا العام والعام المقبل، وأشارت المفوضية إلى أن الاقتصاد العالمى "فقد الزخم" في عام 2023، حيث ألقى التضخم بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي، وأعاق ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الاقتراض للمشتريات والاستثمار.
ومن جانبة أقترح الخبير الاقتصادي محمد صلاح خطة للخروج من الازمة الراهنة، حيث أشار لتوحيد سعر الدولار وخفضة،يجب مد آجال الديون بتوريق إيرادات دولارية سيادية وهذا يعنى توفير رصيد دولارى للمركزى، واستعادة ارصدة تحويلات المصريين والسياحة والصادرات للبنوك، بشرط تنفيذ باقى منظومة الاصلاح الاقتصادى وهو الإصلاح الهيكلي القائم على الإنتاج والتصنيع والاستثمار والتشغيل التصدير، وأيضا تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة حاليًا بسبب نقص العملة اللازمة للاستيراد، وأثر ذلك على كل من معدل تشغيل العمال، وخفض سعر المنتجات بالأسواق، وزيادة إيراد الدولة من الضرائب، وجذب الاستثمارات الأجنبية بمزيد من السهولة والإغراء بالسياسات النقدية المستقرة.
وأشار أيضا باضرورة العمل علي سياسات مالية مواكبة لتحفيز الاستثمار المباشر ( مصرى وأجنبى ، والمتعلقة بإصلاح مناخ الاستثمار، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، وأسعار الأراضي، والطاقة وخلافه.وأيضا إصلاح هيكلي فى كافة مفاصل الاقتصاد المصرى.
واعتبر الخبير الاقتصادي هذا الحل شاملًا، يؤخذ كله أو يترك كله، مشيرا إلى أن الإصلاح الهيكلي، والمالي، ومناخ الاستثمار، وتخارج الدولة جزءًا لا يتجزأ من هذا البديل.
