تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان، ومكاتب لجان الخطة، والشئون الدستورية، والإدارة المحلية ظهر اليوم الخميس، استكمال مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقانون التصالح في شكله الجديد يتضمن تسهيلات جديدة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، حيث سيتم التصالح علي مخالفات البناء ماقبل تاريخ اليوم ٢٠٢٣/١١/١٥ .
وأكدت لجنة الإسكان هلال اجتماعها أمس، بأن القانون سيحل العديد من المشاكل خلال دور الانعقاد السابق وايضا اعتماد نفس لائحه الاسعار التي تم الاعلان عنها في قانون ٢٠١٩ الخاصه باسعار المتر دون اي زيادات جديده .
كما يعطي القانون الجديد، الحق لمن تم رفض تصالحهم سابقا في التقدم بتظلمات للجان المختصة، أيضًا البت في جميع طلبات التصالح السابق تقديمها طبقا لقانون ٢٠١٩ دون الحاجه لتقديم طلبات جديده او دفع اي رسوم جديده.
كما سيسمح القانون الجديد بعمل احلال وتجديد للمنازل الآيلة للسقوط.
