أكد مجلس النواب الأردني أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بعمليات قرب المستشفى الميداني الأردني، لن تثني "نشامى" وكوادر المستشفى عن استمرار عملهم في واجب الضمير تجاه الأشقاء في قطاع غزة.
وقال المجلس - في بيان صادر عنه مساء اليوم /الأربعاء/ - "نحمل المحتل مسؤولية وسلامة المستشفى وكوادره، وما استهداف المستشفيات إلا واحدة من جرائم المحتل، التي تستوجب التحقيق الفورى لوضع حد لهذه الوحشية".
وثمن المجلس ما جاء على لسان الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية، بأنه تنفيذًا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وطالب مجلس النواب الأردني، الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بوجه هذه الانتهاكات الخطيرة، بعد أن يفرغ الجيش الأردني من إجراء التحقيقات حيال ما حصل بمحيط المستشفى.
بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، وبما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.
واعتبرت مصر قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، إنما يعد انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.
