وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية “أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات و رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.
وقال النائب درويش “الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.
وقال درويش، إن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج ١٠ ومشكلة الاستشاري الهندسي.
وقال: “التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال و مضيفا التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى”.
