استعرضت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أمام الشركات القطرية المشاركة على هامش المنتدى الاقتصادي المصري القطري أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وحزم الحوافز المقدمة للصناعات التحويلية.
وقالت “سليمة” إن أهم عوامل جذب الاستثمار بالسوق المصري تشمل موقع موقع مصر الجغرافي المتميز، والسوق الاستهلاكي الكبير، والتوجهات الاستراتيجية لزيادة الاستثمارات وكذا السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر للاسواق العالمية والافريقية في إطار الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم دول العالم مثل اتفاقية الكويز واغادير والكوميسا، بالاضافة الي توافر المناطق الاستثمارية والمجمعات الصناعية والي جانب توافر شبكة نقل ومواصلات وموانئ حديثة وبنية تحتية ومرافق عامة مثل الكهرباء والمياه والغاز بسعر منافس، لافتةً إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز وجذب الاستثمارات للسوق المصري.
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين تشمل الاعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة ٥ سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية واستعادة نسبة ٥٠% من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة، ومد الاعفاء الضريبي حتى 5 سنوات اضافية للمشروعات الي جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، وكذا دعم الدولة للمستثمرين فيما يتعلق بالعمليات الانشائية للمصانع، مشيرةً إلى أن هذه الحوافز لاقت استحسان الجهات الدولية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال "تقرير تقييم سياسات الاستثمار في مصر 2023"، إلى جانب تحسن موقف مصر في مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش.
وتابعت، أن مركز تحديث الصناعة قام بتوجيهات من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية تغطي نحو 12 مليار دولار من الواردات المصرية في قطاعات بعينها تشمل الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية، والنسيجية والطباعة والتغليف، والخامات التعدينية، لافتة إلى إمكانية استفادة الشركات القطرية من هذه الفرص بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري تغطي هذه المجالات.
