أبرمت وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة إتفاقية تعاون مشترك جديدة لتنفيذ مبادرة برنامج (جسور أمل القابضة) الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك دعماً لتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين الإمارات ومصر ، واستكمالاً لجهود التعاون وتحقيقاً للرؤية المشتركة بين الجانبين.
ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتداداً وترسيخاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتد علي مستوي الشعبين المصري والإماراتي في ظل راوبط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.
وأكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوى القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتاً أن ذوى القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.
ومن جانبها، أكدت مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية:اهتمام دولة الإمارات منذ قيامها بأصحاب الهمم على اختلاف نوع الإعاقة، وهو النهج الذي وضعه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إيماناً منه بأن أصحاب الهمم شريحة مهمة في مجتمع الإمارات، وتستحق كل الدعم والرعاية والاهتمام، وأن كل فرد بإمكانه الإسهام في تنمية المجتمع، إذا أتيحت له البيئة المشجعة، وواصلت الدولة وقيادتها السير على هذا النهج، فأصبحت سياسات تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم الفاعل في المجتمع جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021.
وتابعت سفيرة دولة الإمارات أن إسهامات دولة الامارات في رعاية ذوي الهمم تظهر في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، حيث تسعى الدولة لتمكينهم ودعمهم من خلال خدمات وتسهيلات في مجال التعليم والصحة والوظائف وغيرها، مشيرة إلي أن الرعاية الاجتماعية الفائقة التي يحصل عليها أصحاب الهمم من أبرز إنجازات الدولة، إذ يحق للمواطنين المتواجدين في الدولة، والذين يُصنّفون من فئة اصحاب الهمم، الحصول على المساعدات الشهرية بناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001.
كما اعتمد مجلس الوزراء في عام 2019 أيضاً سياسة حماية أصحاب الهمم في الامارات من الإساءة، وتهدف السياسة لتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة، بالإضافة إلى الدفاع عنهم والكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لهم، ولم يتوقف دعم دولة الإمارات لأصحاب الهمم في الداخل فقط، بل أطلقت الإمارات العديد من المبادرات وقدمت الكثير من الدعم المادي والمعنوي ضمن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة.
ومن جهته، أعرب سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن سعادته بما حققه برتوكول التعاون المشترك لنقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاثة سنوات بفضل الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المصرية.
وبموجب إتفاقية التعاون، يجري إعادة تأهيل وتطوير عدد 60 مركزاَ من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة اعتباراً من العام المقبل 2024، وتوفير خدمة الأنترنت لتلك المراكز، فضلاً عن إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم، وتهدف إلى استفادة ما لا يقل عن 400 مستفيداً.
وتتضمن الإتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، وتتولى " زايد العليا " الإشراف والتنسيق لتسهيل وصول وتنفيذ البرنامج وتحقيق الاهداف المرجوة وفقاً للجدول الزمني، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج( جسور أمل القابضة)، وتنسق برنامج القافلة الطبية، كما تزود المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كافة البيانات الخاصة بتفاصيل التنفيذ.
