يشهد سوق الذهب في مصر ارتفاع بشكل تدريجي على الرغم من انخفاض سعر الأونصة عالمياً؛ ويقدم تحليل جولد بيليون إجابة على هذا السؤال، إذ أثرت عدة عوامل على سعر الذهب في مصر ومنذ بداية شهر نوفمبر شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 ارتفاع بنسبة 2.9% بمقدار 75 جنيها للجرام، وخلال نفس الفترة سعر أونصة الذهب عالمياً انخفضت بنسبة 1.8% وبمقدار 36 دولاراً للأونصة.
وعندما سجل الذهب أعلى سعر في تاريخه وهو 2800 جنيه للجرام كان يتم تسعيره بسعر دولار تحوطي يصل إلى 50 جنيها، اما اليوم سعر الذهب عند متوسط 2630 جنيه للجرام ويتم تسعيره بسعر دولار تحوطي يصل إلى 48 جنيها تقريبا.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي كان التغير في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي وهو السعر الذي يتم من خلاله تسعير الذهب المحلي ، فحالياً سعر صرف الدولار بين 49.80 و 50 جنيها للدولار.
ونجد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد شهد عدداً من التغيرات خلال الأسابيع الأخيرة، وبالطبع كان لذلك تأثيراً مباشراً و كبيراً على أسعار الذهب في السوق المحلي.
كانت البداية في 9 من أكتوبر عندما أعلن البنك المركزي المصري عن إيقاف جميع المعاملات الدولية الخاصة ببطاقات الخصم المباشر خارج مصر،كان سعر الدولار في السوق الموازية قبيل القرار متوسط 40 جنيه للدولار ،أما بعد القرار فلقد ارتفع السعر ووصل إلى متوسط 42 – 43 جنيه للدولار.
في 17 من أكتوبر صدر القرار الثاني من البنك المركزي المصري بخفض حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالنقد الأجنبي إلى 250 دولار شهرياً للعملاء داخل مصر، بالإضافة إلى ضرورة تقديم العملاء لمستندات السفر لتفعيل استخدام البطاقات خارج مصر.
بعد القرار ارتفع سعر الدولار الموازي ووصل إلى حدود 48 جنيه للدولار وهذا بالطبع بسبب تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية بعد تقييد التعامل ببطاقات الائتمان خارج مصر.
وبحلول الـ 26 أكتوبر صدر القرار الثالث من البنك المركزي المصري بتخفيف القيود السابق فرضها على البطاقات الائتمانية وعودة الحد الأقصى للبطاقات الائتمان كما كان، و ألغى البنك شروط تقديم العملاء لإثباتات السفر بل واكتفى بإخطار لخدمة عملاء البنك التابع له البطاقة قبل السفر.
في المقابل أُتيح للعملاء تقديم إثبات على كون البطاقة الائتمانية تم استخدامها أثناء السفر خلال 90 يوم من تاريخ العودة إلى مصر ثم انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعد القرار لمتوسط 44 – 45 جنيه لكل دولار واستقر عند هذه المستويات لفترة تصل إلى أسبوعين.
وقبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى تدريجياً ويصل إلى المستويات الحالية 49.80 - 50 جنيه لكل دولار والسبب هو توقعات باقتراب تخفيض سعر الصرف الرسمي وهو ما يضغط على الذهب نحو الصعود.
ومن الجدير بالذكر أن في خلال هذه الفترة كان سعر صرف الدولار في البنوك المحلية والبنك المركزي (السعر الرسمي) ثابت وهو 30.95 جنيه لكل دولار، وبهذا يتضح لنا أن التأثير الكبير لتحركات سعر صرف الدولار في السوق الموازي قد أثر على أداء الذهب في السوق المحلي، خصوصاً عندما يتضح لنا أن فترة الارتفاع الكبير في سعر الذهب خلال شهر أكتوبر كانت تتزامن مع توازن تقريبي بين العرض والطلب على الذهب في الأسواق.
