اجتمع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل شركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.
ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبري في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين بمحافظات القاهرة الكبري.
وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن المشروع يتضمن ملفين مهمين منهما خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة ، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والنظيفة و التوسع في الأتوبيسات الكهربائية بدلاً من استخدام الوقود، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد علي شراء ١١٠ أتوبيس للعمل بالكهرباء لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال العام الماضي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ.
وأكد اللواء هشام آمنة حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لوسائل النقل العام التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يساهم المشروع في استكمال جهود الحكومة في توفير مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية تحقيق أقصي استفادة من الموارد المتاحة لتطوير جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة التي سيتم اختيارها بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والبنك الدولي، لافتاً إلي أهمية الإسراع في الاجراءات التنفيذية الخاصة بهذا المشروع للبدء في التنفيذ بصورة رسمية علي أرض الواقع فيما يخص مشروعات البنية التحتية التي سيتم إجراءها في الجراجات التي سيتم اختيارها للتطوير الكامل والعمل بالكهرباء وتوفير الشواحن اللازمة وكذا شراء ١٠٠ أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء للعمل في منظومة النقل العام بالقاهرة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى تم البدء فى التفاوض بشأنه مع بداية عام ٢٠١٩ بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث هواء بالقاهرة، مشيرة إلى ان الدولة المصرية بكامل اجهزتها وقعت من خلال ٧ وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الاطراف لتنفيذ المشروع، ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين عدد من الوزارات منها البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان ، إلى جانب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يهدف الى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة؛ إذ أطلقت الحكومة المصرية (طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنه 2021 بتاريخ 24 يناير (2021 ) مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفه مالية قدرها 200 مليون دولار، وتبلغ مدة المشروع سبع سنوات.
وجاء ذلك للحد من انبعاث ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى بما يسهم في الإدارة المثلى وتعزيز القدرة للتصدي لتغير المناخ، ويتمثل النهج العام لهذا المشروع في دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التي تعالج المحددات الرئيسية لملوثات الهواء و تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع يتضمن ٥ مكونات، حيث يختص المكون الأول بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء وتحديث نظم رصد نوعية الهواء وتتولاه وزارة البيئة، والمكون الثاني خاص بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى والذى يتم من خلاله إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان وجارى عمليات الطرح والتنفيذ ويتضمن هذا المكون أيضًا جزء الدعم الفني لوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، أما المكون الثالث فيتعلق بتخفيض انبعاثات المركبات، ويتضمن ٣ أنشطة رئيسية تشمل شراء ١٠٠ أتوبيس كهربائى، وخطة إدارة لتلك الاتوبيسات من خلال القطاع الخاص، وتطوير عدد من الجراجات والعمل على تطبيق تلك التجربة بمحافظات اخرى.
والمكون الرابع فيتعلق بإشراك المعنيين بالأمر والشركاء ورفع الوعي والتواصل، بالإضافة إلى المكون الخامس والخاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم.
وأكدت الدكتور ياسمين فؤاد أنه تم استعراض الاجراءات الحالية والمستقبلية لتتفيذ المكون الثالث للمشروع ، والخاص بتخفيض انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة الاتوبيسات الكهربائيه في القطاع العام، حيث يهدف هذا المكون إلى الاسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لإحلال الأتوبيسات التي تعمل بالوقود الأحفوري (الديزل) وينتج عنها انبعاثات مرتفعة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية، ويتضمن هذا المشروع التجريبي تطوير عدة جراجات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة لتلائم تشغيل الأتوبيسات الكهربائية و ذلك بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع التجريبي عند اكتماله خفض مقداره 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في المسارات المختارة للأتوبيسات الكهربائية.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة سرعة تنفيذ المخطط الخاص بعملية المعالجة والتخلص بموقع العاشر من رمضان والمخصص لخدمة محافظتي القاهره والقليوبية وذلك ضمن المكون الخاص بالمخلفات بمشروع البنك الدولي.
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالى لخدمات النظافة بمحافظة القاهرة ، وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة متابعة الشركات العاملة في المنظومة والتوجيه نحو وضع آليات جديده لعمليه المتابعة السلمية والمستمرة، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بأحياء محافظة القاهرة.
وشدد اللواء هشام آمنة علي إن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل لشركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة مع محافظة القاهرة فيما يخص الإلتزام بعمليات الجمع السكنى وكنس وغسيل الشوارع ، مشيراً الي حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لتحقيق أقصي استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.
ووجه وزير التنمية المحلية الوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة بالمرور الدوري والمستمر على أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة لمتابعة عمل الشركتين على أرض الواقع بخلاف آليات المتابعة والرقابة التي تقوم بها محافظة القاهرة وإعداد تقرير شهري يتم عرضه عليه.
وأكد اللواء هشام آمنة، على الاهتمام الكبير الذى يوليه فخامة رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للتعامل مع التغيرات المناخية فى إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة حيث وضعت الحكومة المصرية موضوعى إدارة التلوث والتصدى لتغيير المناخ على رأس أجندتها التنموية وهو ما بدا جليًا فى إطلاقها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ مصر ٢٠٥٠ ، وكان الاسهام الأكبر لمصر فى هذه القضية استضافتها للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية Cop27.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تهدف من التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والضارة بالمناخ فى نطاق القاهرة وتعزيز الخضرة لمواجهة تلوث الهواء بها عن طريق دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التى تعالج المسببات الرئيسية لتلوث المناخ، بالإضافة الى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة ومنع التلوث، ودمج القطاع غير الرسمي والعمل على تغيير السلوكيات السلبية في مجال المخلفات وتلوث الهواء.
وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت عدة خطوات بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى مجال إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، وكذلك التحويل التدريجى لاتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلا من السولار للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.
