أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن «التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عـام 2022»، حيث رصد من خلال تقريره حجم الصادرات والواردات مع دول حوض النيل، والتى تتضمن (السودان- إثيوبيا- أوغندا- الكونغو- كينيا- تنزانيا- رواندا- بوروندي- إريتريا- جنوب السودان).
وقال الجهاز إن إجمالي قيمة الصادرات لدول حوض النيل بلغ 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪.
كما بلـغ إجمالي قيمة الواردات مــن دول حوض النيل نحو 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9٪.
وأوضح التقرير أن السـودان جاءت فـى المرتبــة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عـــام 2022، مقابـــل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 12.4٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك).
بينما جاءت فى المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022، مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.
وكانت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 524.5 مليون دولار عــام 2022، مقابـل 110.9 مليـون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 373.0٪، وكان أهـم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبي.
وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022، مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.8 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل خلال العام الماضي شئ إيجابي للغاية ولابد من البناء عليه في الفترة المقبلة لأن زيادة التبادل التجاري مع الدول الخارجية خطوة مهمة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا.
وأضاف الإدريسي، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في جميع المجالات سواء كان مجال الصناعات التجارة أو الزراعة موضحًا لابد من استغلال تلك الإمكانيات بشكل أفضل من ذلك لزيادة الصادرات إلى الخارج إلى جانب تقليل الواردات والعمل على زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تسير بخطي ثابتة نحو توطين الصناعة المحلية والعمل على انتشار المنتجات المصرية في جميع أنحاء دول العالم مؤكدا ان تلك الخطوة مهمة للغاية لتوفير العملة الصعبة خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي أتت من بعد فيروس كورونا ما زال العالم يعاني من تأثيرها حتى الآن.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن خلال العام الأخير هناك نمو كبير في عجلة الاقتصاد المصري بفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها مؤخرًا ولكن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الأيام القادمة تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار وتوفير كل المتطلبات التي يحتاجونها لدفع عجلة التنمية المحلية.
