تنطلق النسخة السابعة للمؤتمر الدولى السابع التى تنظمه سنويا جمعية المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برعاية الأمين العام لاتحاد الجامعات الدكتور الوزير عمرو عزت سلامة يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 المقبل، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ورؤساء شرف المؤتمر الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور أشرف العربى مدير معهد التخطيط تحت رعاية وزارات البيئة والتموين والتجارة الداخلية، ويهدف المؤتمر لدعم إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والذي يأتي أيضًا في إطار الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ COP 28.
نشر الوعي الأخضر
وصرح الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي حول موضوعات التجارة الخضراء لدى القطاعين العام والخاص وتسييرنقل المعرفة الفنية وإرساء الأسس للتغيير والمبتكر، وإطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص وإيجاد التوافقات والتواصل والتعاون عبر القطاعات بالإضافة إلى القيام بشكل مشترك بتحديد الخطوات اللازمة لجعل التجارة الخضراء والتحول الرقمي موضوعًا مركزيًا في الإقتصاد المصري.
وأضاف في بيان صحفي، أن المؤتمر يحقق عدة أهداف تخدم زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا ومختلف دول العالم عبر زيادة الوعي بموضوعات التجارة الخضراء والتحول الرقمي بين أصحاب العلاقة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة التقنية، وتمهيد الطريق للتغيير المبتكر، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في سياق التجارة العالمية المستدامة.
التمويل المستدام
وأوضح محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس المؤتمر، أن محاور المؤتمر تنقسم إلى الأول (الإقتصاد الأخضر في عالم متغير) وتناول مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة وتحديات التحول والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، واتجاهات الاستثمار العالمي، والإقتصاد الأخضر بين الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة، ومؤشرات تقدمنا نحو الاقتصاد الأخضر و تحديات نماذج الأعمال الخضراء في الوصول إلى التمويل.
كما يناقش أهــداف التنمية المستدامة ودورها في تنمية الريادة الخضراء (تقييم الحالة). والمشروعات الكبرى ودورها فى تنمية الإقتصاد الأخضر.
وكشف د.صلاح عرفه الاستاذ بالجامعة الأمريكية وأحد مقررى المؤتمر أن المؤتمر سيتناول التجارب الدولية الرائدة فى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ) وعلاقته بجودة الحياة والقضية السكانية،وعرض بعض التجارب (الدولية والعربية الخضراء (تجربة ألمانيا- طاجيكستان السعودية - الكويت -ألمانيــا).
إضافة إلى تجمع البريكس ومجموعة العشرين ومستقبل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل المستدام ومستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة بين التكامل والتضاد، الشراكة الأجنبية والتنمية المستدامة في أجندة أفريقيا 2063. كما يتناول التجربة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وبخاصة قرية البسايسة بمحافظة الشرقية.
الاقتصاد الأخضر
وأوضح د.طارق وفيق نائب رئيس المؤتمر أن المحور الثالث يكون بعنوان (محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو (حالة مصر ) ويتضمن الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة 2030 و دور الطاقة المتجددة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
علاوة على آليات دمج التقنيات الخضراء والذكية في المدن الجديدة وآليات تحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية من خلال محركات الاقتصاد الأخضر ودور قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر و دور الإعلام في التوعية بقضايا الاقتصاد الأخضر و الأطر التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الأخضر فى مصر.
ويتركز المحور الرابع: (التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر ) حول محركات وركائز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في مصر. والتكنولوجيا الرقمية في مصر ودورها في تفعيل خطط التحول للاقتصاد الأخضر. وتعزيز آليات الاستثمار والمؤسسات المالية فى الاقتصاد الأخضر،وتمكين المرأة) لدعم المرونة والصمود، والتصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة المتجددة. ددودور الجامعات ومراكز البحث العلمي في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق، ومؤسسات المجتمع المدنى المصري ودورها فى مسارات التنمية المستدامة
دعم رؤية مصر 2030
وأكدت الدكتورة سامية ابو النصر الأمين العام للمؤتمر بأن أهمية المؤتمر تتمثل فى اعطاء رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، عبر وجود نظام بيئي متكامل ومستدام قادر على تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، كما تركز هذه الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري، وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، مع أهمية تطبيق التحول الرقمي كأحد أضلاع مثلث عملية الإصلاح الاقتصادي الثاني لمصر الآن.
ومع استمرار تزايد أعداد السكان وارتفاع إستخدام الموارد المادية إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت حدود النموذج السائد اليوم للنمو الإقتصادي واضحة بشكل متزايد، فقد تضاعف استخراج الموارد المادية، بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن الفلزية ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، حيث وصل إلى حوالي 100 مليار طن في عام 2022. وتأمل النظرة العامة الشاملة للنماذج الاقتصادية البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية التي نشرتها الأمم المتحدة للبيئة تضمنتها إستراتيجية الدولة المصرية 2030 لتوجيه الجهود للانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء الشاملة.
