عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى اجتماعاً اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد مرعي أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتوطين الصناعة المصرية لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
فيما قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رقم 2067 الخاصة بتجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ثم تقوم الهيئة بدراسة ومراجعة الاشتراطات الفنية الخاصة بالطلبات المقدمة مشيرة أن الهيئة تلقت العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بالإضافة إلى طلبات المحافظات التي ترسل كشف بالأراضي الشاغرة بها، واستكملت الهيئة إجراءاتها الفنية وتقوم اللجنة بمراجعة كافة الطلبات لغلق أي ثغرات.
وكشفت رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك اقتراح على أن يتم طرح الأراضي الشاغرة الكاملة المرافق فقط، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية خلال فترة زمنية محددة لتلقى الطلبات موضحة أن رخص البناء يتم استخراجها من الهيئة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استخراج الرخص.
وأوضحت أنه تم إنشاء دورة مستندية بسيطة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وهي الرخصة الذهبية، ولحل أي مشاكل تواجه المصنعين، وفى حالة وجود عوائق تقوم الهيئة على حالها، ويتم متابعة الشركات، ولدينا قصص نجاح لشركات كبرى بدأت بالعمل الفعلي وتقوم الهيئة على دعمه فنياً.
فيما أكد محمد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط بأنه تم حصر المناطق الصناعية والاستثمارية ولاية جميع جهات الدولة وبلغ عددها (146) قطعة معتمدة منها عدد 74 منطقة ضمن ولاية المحافظات، بخلاف هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس والشركة القومية للتشييد والتعمير.
