طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، كافة الدول بإدانة تبريرات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف إيتمار بن جفير وأتباعه لقتل المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - أن المُجتمع الدولي فشل في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، إذ وصل إلى درجة تعكس عمق أزمة الأخلاق والقانون والضمير التي تصيب مؤسسات المجتمع الدولي، بخاصة في ظل جرائم القتل الجماعي غير المسبوقة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، ووقف ضم الضفة الغربية المحتلة، حفاظا على ما تبقّى من مصداقية لقدرته على أداء مهامه المنوطة به.
وأشارت إلى أن أركان الحكم في دولة الاحتلال يواصلون حملاتهم التضليلية لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، وتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويحاولون إخفاء مُخططاتهم عبر جملة من المفاهيم والمواقف الداعية إلى عدم التفريق بين المدنيين والعسكريين، كما يطالب بذلك المتطرف بن جفير وأتباعه تارة، وعبر تخويف الغرب مما يسمونه "الإرهاب" تارة أخرى.
ولفتت الخارجية الفسطينية إلى الهجوم الحاد الذي شنه قادة الاحتلال، وما يسمى "رؤساء مجالس المستوطنات" في الضفة الغربية على السلطة الوطنية الفلسطينية، والدعوة إلى اجتياح الضفة كما حصل في غزة، بحجة توفير الأمن للإسرائيليين والمستوطنين، والنتيجة لكل ذلك واحدة وهي تعميق جرائم التطهير العرقي في غزة، واستكمال جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تدمير القطاع واقتلاع ما تبقّى من أراضي الضفة الغربية لصالح الاستعمار، وبما يقوّض أي فرصة ويغلق الباب نهائيًا أمام تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
