كشف ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا الجديد ورئيس وزرائها الأسبق، خطته لإدارة دبلوماسية المملكة المتحدة في ظل تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، لا سيما مع العلاقات الممتدة التي تربطه بقادة العالم المختلفة خلال رئاسته للحكومة.
وحدد كاميرون ملامح استراتيجيته لإدارة الخارجية البريطانية، بدعم الحلفاء كأولوية أساسية، وكذلك السعي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين بوصفهما ينعكسان على أمن بريطانيا الداخلي.
وقال كاميرون، – في أول إفادة له على موقع التدوينات "إكس" –" إنه تولى حقيبة الخارجية بطلب من رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك خلفًا لجيمس كليفرلي الذي تولى حقيبة الداخلية عقب إقالة سويلا برافرمان منها، مؤكدًا التحديات الدولية الراهنة في أوكرانيا والشرق الأوسط؛ لاسيما مع التغير العالمي.
وأضاف كاميرون في هذه الظروف يجب أن نقف إلى جانب حلفائنا، وأن نعزز شراكاتنا ونتأكد من سماع صوتنا".
ولفت كاميرون إلى ابتعاده على الساحة السياسية على مدى 7 سنوات، والذي مارس مهامه كرئيس لوزراء بريطانيا خلال الفترة من 2010 حتى 2016 واستقال من منصبه عقب نتائج الاستفتاء بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مشيرًا إلى خبرته السياسية كزعيم لحزب المحافظين لمدة 11 عامًا بما يعزز قدرته على مواجهة هذه التحديات الحيوية.
وأشار كاميرون إلى انخراط بريطانيا في المساعدة على ضمان الاستقرار والأمن بالساحة العالمية كمسألة ضرورية، بوصفه أمر يصب في مصالح بريطانيا، باعتبار أن الأمن الدولي مهم للأمن الداخلي، فضلًا عن علاقات التجارة البريطانية في مختلف أنحاء العالم.
وأشاد كاميرون، بدور رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، معتبرًا إلى أن انضمامه لفريقه في الحكومة يستهدف تشكيل أقوى فريق يخدم مصالح المملكة المتحدة؛ بما يمكن تقديمه عند إجراء الانتخابات العامة.
يذكر أن حساب ديفيد كاميرون على منصة "إكس" ركز فيها على تدوينات تتعلق بعمله التجاري ونشاطه الأكاديمي، واقتصرت تعليقاته السياسية خلال الشهر الماضي للتضامن مع إسرائيل في ظل تصاعد الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي، وكذلك الإشادة بإحياء ذكرى الهولوكوست.
واقترن حصول كاميرون على حقيبة "الخارجية" في حكومة سوناك، بأمر ملكي أصدره الملك تشارلز بالموافقة على منحه مقعدًا في مجلس اللوردات البريطاني ليسمح له بالعودة إلى الحكومة كوزير رغم أنه ليس بعضو منتخب في البرلمان.
