وزير العدل الفلسطينى الدكتور محمد الشلالدة فى حواره لـ «البوابة نيوز»:
- مجلس الأمن والأمم المتحدة أخفقوا وعجزوا عن حل قضية غزة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا ضد المدنيين وليس حركات المقاومة
- وقف العدوان البربرى الوحشى على غزة مسئولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن
- إسرائيل تنفذ إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا ضد المدنيين وليس حركات المقاومة
- التحريض على قصف غزة بالقنبلة النووية ينطبق عليه القصد الجنائى للقادة الإسرائيليين
- لا بُد من التمييز بين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير المصير وبين الإرهاب الذى تقوم به سلطة الاحتلال
- على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري وعاجل بشأن مُرتكبي جرائم الحرب
- وثقنا جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين.. وخارجية فلسطين تُزود المحكمة الجنائية الدولية بالبلاغات الموثقة
- لن يكون هناك أمن وسلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطين.. وتوسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط يرتبط بوجود إسرائيل كسلطة مُحتلة
- حرب أوكرانيا والعدوان على غزة كشف ازدواجية وتمييز التعامل في عدالة القانون الدولي
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ لأكثر من 35 يومًا على التوالي؛ شن العدوان وحرب الإبادية والتطهير العرقى ضد ما يزيد على 2 مليون مواطن مدنى أعزل بقطاع غزة؛ بعد فرض حصار قاتل على الغذاء والدواء والماء والكهرباء والوقود؛ رافضًا كل المساعى العربية والدولية لوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية لإدخال المُساعدات الماسة والضرورية؛ حتى وصل العدوان الغاشم لقصف المستشفيات فوق رءوس الآلاف من المُصابين والنازحين إضافة إلى الاستهداف المُتعمد لسيارات الإسعاف ومراكز إيواء النازحين؛ مخلفًا أكثر من 40 ألف شهيد وجريح وتدمير أكثر من 41 ألف وحدة سكنية جراء إلقاء ما يزيد على 32 ألف طن من المتفجرات وقصف أكثر من 13 ألف قنبلة، حسب بياناتٍ المكتب الإعلامى الحكومى بغزة.
«البوابة» أجرت حوارًا مع الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني؛ للحديث عن جرائم العدوان الإسرائيلى لـ أكثر من شهر وتعمد الانتهاك الصارخ للقانون الدولى والإنسانى ضد المدنيين العزل؛ حتى وصل العدوان والانتهاكات لمُطالبة مسئول إسرائيلى بقصف غزة بالقنبلة الذرية.> وإلى نص الحوار..
■ كيف تُقيم الأوضاع فى غزة فى ظل انتهاك القانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف وغيرها؟
من حيث المبدأ؛ فإن السلطة القائمة بالاحتلال ترتكب أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين فى قطاع غزة وهذه الجرائم تدخل تحت جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية؛ فإسرائيل المُحتلة خالفت كل المبادئ وقواعد القانون الدولى الإنسانى وخاصة مبدأ التمييز ما بين المدنيين والعسكريين ومبدأ النسبة والتناسب وتحييد المدنيين؛ وقد فرضت إسرائيل عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطينى من خلال حصار الشعب فى غزة والحيلولة دون وصول الإمدادات الطبية والأدوية الغذائية وكل المستلزمات لحياة السكان المدنيين.
إن ما تقوم به سلطة الاحتلال من ارتكاب هذه الجرائم تنعقد عليها المسئولية القانونية الدولية التى تتحملها إسرائيل؛ وتنعقد على هذه الجرائم المسئولية الجنائية الفردية وما يحدث فى قطاع غزة هى جرائم إبادة جماعية لأن الهدف منها هو إهلاك هذه المجموعة من الشعب الفلسطينى بشكل جزئى أو كلى وبطريقة مُمنهجة لإبادة الشعب الفلسطينى وهذا ظهر من خلال تصريحات وزير التراث الإسرائيلى والذى طالب بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية، وهذا التصريح هو تحريض فى اتفاقية الإبادة الجماعية وتنعقد عليه القصد الجنائى لدى القادة الإسرائيليين بارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
■ ماذا عن توقعاتكم بشأن استمرار العدوان على غزة وإطالة مدته.. وهل يمكن أن يتم تفعيل وسريان الهدنة الإنسانية؟
ما يحدث فى قطاع غزة لا يحتمل الانتظار لاتخاذ قرارات من إسرائيل بهدنة مؤقتة؛ المطلوب الفورى من المجتمع الدولى ممثلًا بمجلس الأمن والجمعية العامة بإصدار قرار بوقف إطلاق النار حتى يتم حصر هذه الجرائم والتخفيف من ويلاتها على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وأنا أقول وأؤكد أن مجلس الأمن أخفق وعجز عن حل هذه القضية التى تهدد الأمن والسلم ليس فقط فى قطاع غزة فقط بل تهدد الأمن والسلم فى العالم.. فما يحدث فى غزة يُهدد الأمن القومى العربى لأنه سياسة تطهير عرقى وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى وليس حركة مُقاومة؛ ولا بد من التمييز بين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير المصير والإرهاب الذى تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال.
■هل نفدت المساعى الدبلوماسية الفلسطينية والعربية بشأن وقف العدوان الإسرائيلى على غزة؟
كان هناك تحرك دبلوماسى نشط على مستوى الدول العربية وخير شاهد على ذلك مؤتمر القاهرة للسلام؛ والذى تحدث فيه القادة العرب عن وقف إطلاق النار؛ وكان هناك نشاط دبلوماسى مميز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصويت لأكثر من ١٢٠ دولة لوقف القتال فى غزة؛ بالإضافة إلى مشاريع القرارت التى طرحت بشأن قطاع غزة؛ ولكن للأسف الشديد عجز مجلس الأمن عن حل القضية؛ ولذلك ما زالت القضية الدبلوماسية العربية والفلسطينية تقوم بـ التأثير من خلال الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على سلطة الاحتلال لوقف هذه الحرب العدوانية على أهالى غزة.
ونأمل من خلال جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامى أو أى منظمات إقليمية أن يكون لها التأثير لوقف العدوان على غزة؛ لأن الحرب خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى.. ماذا ينتظر المجتمع الدولى والعربى حتى يتم ارتكاب هذه الجريمة المادية والمعنوية بكل أركانها بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة؟!.. كفى كل هذه الجرائم.
وأنا أؤكد أن وقف الحرب على غزة؛ مسئولية المجتمع الدولى ممثلة فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والقادة العرب؛ لوقف هذه الحرب البربرية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني؛ وفى نهاية المطاف لابد من إعادة هذه القضية إلى أصولها وجذورها بحل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا من خلال أى صيغة يتم الاتفاق عليها استنادًا على المسئولية الشرعية الدولية.
شاهد.. حوار وزير العدل الفلسطينى الدكتور محمد الشلالدة مع «البوابة نيوز»
■ كيف يُمكن أن تحاسب إسرائيل على هذا العدوان الذى يمارس ضد الشعب الفلسطيني.. حتى وصل إلى المستشفيات ودور العبادة ومراكز الإيواء؟
إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية والسكان المدنيين وتنعقد عليها المسئولية القانوية والمسئولية الجنائية الفردية الشخصية؛ وهنا لا بد من تفعيل الآليات القانونية والقضائية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسئولية الدولية والجنائية الفردية؛ وذلك من خلال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فورى وعاجل بشأن مُرتكبى هذه الجرائم.. وهذه ليست مسئولية فلسطين ولكن مسئولية الدول الأطراف فى اتفاقية جنيف ومسئولية الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية المختصة بالمساءلة والمحاسبة.
إن انعدام المساءلة والمحاسبة ومُلاحقة السلطة القائمة بالاحتلال يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى وعلى المُدعى العام للمحكمة الدولية بأن يقوم بفتح تحقيق فورى بهذه الجرائم وتقديم قوائم بُمرتكبى هذه الجرائم أمام القضاء الجنائى الدولي؛ بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الاختصاص القضائى العالمى بمُساءلة مُرتكبى هذه الجرائم.
■ بعد أكثر من شهر على العدوان.. هل قامت السلطات المُختصة فى غزة بحصر جرائم الاحتلال؟
فى قطاع غزة هناك توثيق قانونى بكل جرائم الإبادة التى ارتكبها الاحتلال بحق السكان المدنيين؛ وهناك مؤسسات حقوق الإنسان العاملة فى غزة وفى الضفة الغربية تقوم بهذا التوثيق؛ ووزارة الخارجية الفلسطينية تزود أولا بأول المدعى العام والمحكمة الجنائية الدولية بكل البيانات والبلاغات الموثقة بشأن جرائم الاحتلال؛ وهناك أيضًا مُؤسسات حقوقية دولية ترصد كل التوثيقات بشأن جرائم الاحتلال.
المشكلة ليست بشأن التوثيق القانونى لجرائم الاحتلال؛ المُشكلة الحقيقية هى تفعيل الآلية القانونية أمام القضاء الجنائى الدولى مُمثلا فى المدعى العام والغرفة التمهيدية فى المحكمة الجنائية الدولية؛ وعلى المدعى العام إصدار بيان رسمى واضح وصريح بتحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الجنائية الفردية للجرائم التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
■ هل تتوسع دائرة الصراع خاصة بعد وصول حاملات طائرات حربية وتقديم الدعم الأمريكى العسكرى لإسرائيل؟
توسيع رقعة الحرب فى منطقة الشرق الأوسط يرتبط بوجود إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال؛ فهذا الكيان الصهيونى فى الأرض الفلسطينية المُحتلة منذ ١٩٤٨ ومنذ صدور قرار التقسم والمجتمع الدولى قاصر؛ إذ نفذ الشق الأول من قرار التقسيم الصادر بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٤٧ ولم يُنفذ الشق الثاني.. وهذه مسئولية المجتمع الدولي.
وأنا أؤكد أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية استنادًا على القرارات الشرعية الدولية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ستبقى هذه المنطقة مُهددة ولا يكون أمن ولا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية وبدون حصول الشعب الفلسطينى على حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته.
وأقول: إن توسيع رقعة الحرب هى مسئولية مجلس الأمن مسئولية مباشرة عن المُحافظة عن الأمن والسلم.. فلماذا أنشأت الأمم المتحدة وهى عاجزة ومُخفقة فى حل هذه القضية؟ بسبب قانون القوى الذى يحكمها العلاقات ما بين الدول.. ولابد من تفعيل قرارات الشرعية الدولية من أجل حصول الشعب الفلسطينى على حقه فى تقرير المصير بدل أن تقوم هذه الدول بمساندة إسرائيل بكل السلاح وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويجب أن يكون موقف الدول الأوروبية هو تطبيق القانون الدولى والشرعية الدولية، بدلًا من أن يقوموا بحق الدفاع عن السلطة القائمة بالاحتلال؛ وهى إشكالية فى ازدواجية التعامل فى العلاقات الدولية؛ فالتعامل فى حرب أوكرانيا لم يكن مثل التعامل فى القضية الفلسطينية.. فهناك تمييز عنصرى فى تطبيق مبادىء العدالة والقانون الدولي.
■ مُنذ بدء العدوان ظهرت نية إسرائيل بشأن تهجير أهالى غزة إلى سيناء.. كيف ترى هذا التوجه وخطورته؟
نحن كشعب فلسطين نرفض رفضًا تامًا التهجير القسرى لأهالى غزة إلى أى مكان؛ ومن الناحية القانونية والسياسية فإن تجربة ٤٨ لن تمر على الشعب الفلسطيني؛ نحن صامدون على هذه الأرض نُقاوم سلطة الاحتلال بكل الوسائل السلمية وغير السلمية التى يكفلها القانون الدولي.. نطالب بتطبيق قانون الشرعية الدولية وخاصة قرار ١٩٤ بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات بدل أن يطرح التهجير القسرى لـ الشعب الفلسطينى من قطاع غزة إلى سيناء.
التهجير القسرى هو جريمة ضد الإنسانية ومُخالف لنص المادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة كما أكدت القيادة الفلسطينية وزعماء الدول العربية رفضهم لسياسة التهجير.. ونؤكد مرة أخرى بأننا صامدون على هذه الأرض سنقاوم الاحتلال بكل الوسائل.
■ منذ بداية العدوان.. ما الإجراءات الرسمية التى اتخذتها الدولة الفلسطينية ضد العدوان الغاشم؟
الإقليم الفلسطينى سواء فى الضفة الغربية أوالقدس أوغزة شعب واحد؛ نعم ما يحدث فى غزة جرائم حرب؛ ولكن يوميًا الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية يُقاوم الاحتلال والمستوطنين بكل الوسائل وهناك جرائم ترتكب يوميًا بحق الشعب فى الضفة الغربية، ونؤكد أن التحركات الدبلوماسية النشطة التى قامت بها القيادة الفلسطينية سواء كان من خلال الاتصال مع زعماء العرب أو عقد القمة أوالنشاط الدبلوماسى وقد حصلنا على دعم ١٢٠ دولة فى مجلس الأمن ولكن للأسف الشديد استخدام الولايات الأمريكية حق النقد الفيتو، وكذلك أثمر النشاط الدبلوماسى عن قطع بعض الدول العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
هناك حركة تضامن واسعة لأول مرة مع القضية الفلسطينية؛ وبالتالى المسار الفلسطينى مستمر بشأن تزويد محكمة الجنائية الدولية بكل البيانات والبلاغات ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ بالإضافة إلى التحرك الدبلوماسى بشأن المرافعات القانونية التى تم تزويد محكمة العدل الدولية عن المسألة القانونية التى طلبتها الجمعية العامة عن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال طويل الأمد.
نحن شعب نقاوم الاحتلال بكل الطرق؛ ولكن فى نهاية المطاف فإن أول خطوة أهم بالنسبة للشعب الفلسطينى والقيادة السياسية هى وقف الحرب العدوانية فى غزة ومنع التهجير القسري؛ ونؤكد على تمسكنا بكل قرارات الشرعية الدولية وتفعيل المبادرة العربية للسلام... وننتظر أن يصدر عن قمة الدول العربية العديد من القرارات التى توقف هذه الحرب للضغط على الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف العدوان.
■ كيف ترى تصريح وزير الثقافة الإسرائيلى بقصف غزة بالقنبلة الذرية؟
- تصريح وزير الثاقفة الإسرائيلى بارتكاب إبادة جماعية بإلقاء القنبلة الذرية والنووية على غزة؛ جريمة بحد ذاتها بنية القصد الجنائى ضد أهالى غزة.. مُتسائلًا هل إلقاء القنبلة على غزة مُوجهة إلى حركة حماس كحركة مُقاومة.. أم مُوجهة لإبادة الشعب الفلسطيني؟
هذا التصريح ينطبق عليه تحمل الوزير المسئولية الجنائية الشخصية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وهذه جريمة تحريض بشقيها، المادى أولًا وهناك العديد من الجنود والقادة الذين يتحركون بهذا التحريض من هذا الوزير؛ أما الشق المعنوى وهو النية المُبيتة بإبادة الشعب الفلسطينى فلابد من محاكمة هذا الوزير وغيره من القادة الإسرائيليين؛ لأن النظام الأساسى فى المحكمة الجنائية الدولية لا يعتد بالصفة الرسمية.
وهذا مطلوب من منظمة الطاقة الذرية بأن تراجع إسرائيل بهذه التصريحات بقصف السكان المدنيين بالقنبلة النووية "وهذا يؤكد على الإبادة الجماعية التى تعيشها غزة"، ونحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلى كل المسئولية عن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ وقد صدر هذا التصريح من وزير فى الحكومة الإسرائيلية ولابد من مُحاسبته ومُساءلته ومُلاحقته جنائيًا بجريمة التحريض والإبادة الجماعية فى قطاع غزة.
