أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة الفيلات لإزالة أدوار مخالفة، أُُنشِئت بدون ترخيص بعدد من العمارات السكنية وذلك بحضور الأستاذ محمد مرعى رئيس مدينة بنها.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالة اليوم تمت بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تمكنت الحملات من إزالة 70 حالة تعدى على مساحة 4 فدان، وتمت إزالة 78 مخالفة بناء على مساحة 9800م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.
فيما صرحَ محافظ القليوبية أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة فى 31 أكتوبر الشهر الماضى وحتى اليوم الإثنين 13 نوفمبر تمت إزالة عدد 633 حالة على مساحة 34 فدان و10 قيراط و1سهم جميعها تعديات على الأراضى الزراعية، وفى البناء المُخالف تم إزالة عدد 195 حالة على مساحة 24815م2 وتم تحرير 277 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.
وفى هذا الصدد شدد الهجان على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومى لرصد أى حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات فى المهد وعدم التهاون فى حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيرًا إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعته لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصُد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدُث على الأراضى الزراعية للتعامل الفورى معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ القليوبية أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
