أكدت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الابتزاز الإلكتروني قضية مجتمعية مهمة موجودة منذ فترة طويلة، وقد تنوعت أشكاله عبر الزمن، بدءًا من التهديد عبر الهاتف، ثم الرسائل الإلكترونية، وأخيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فئات المجتمع المختلفة.
وأوضحت “نورا” أن الابتزاز الإلكتروني قضية شائكة، ولم تظهر على السطح إلا من خلال قضية بسنت خالد، التي أودت بحياتها بالانتحار نتيجة تعرضها للابتزاز الإلكتروني بصور وهمية مزيفة، خوفًا من الوصم المجتمعي.
كان ذلك خلال ندوة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم، والتي حضرتها "البوابة نيوز" بعنوان:” آليات الحماية القانونية والسلامة النفسية للنساء من العنف والإبتزاز الإلكتروني” وذلك في إطار مشروع تعزيز السلامة والأمان الرقمي للنساء والفتيات، والذى يهدف إلى تقديم الدعم الفعال والآمن للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتقديم الدعم التقني للنساء في المجتمع والقيام بإجراءات حماية من خلال تعزيز ممارسات السلامة الرقمية للنساء، وتفعيل القوانين ذات الصلة.
الوضع القانوني
أوضح محمود عبد الفتاح، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أن الابتزاز الإلكتروني هو أحد أشكال العنف ضد المرأة، ولا يختلف عن الابتزاز العادي في بنود المواد القانونية.
وعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين. كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأشار إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أظهر المشكلة لسهولة توصل الجاني إلى الضحية سواء بطريقة مباشرة عن قصد أو بطريقة عشوائية غير مباشرة.
وأضاف أن هناك أركان لثبوت جريمة الابتزاز الإلكتروني من ضمنها وجود الركن المادي في تخويف الضحية، والركن المعنوي الخاص بقدرة الجاني وقصده على ترصد وإخافة الضحية وتعمد ابتزازها.
السلامة الرقمية
وحول أهمية السلامة الرقمية قال خبير السلامة الرقمية أحمد حجاب، أن هناك آليات للوقاية من العنف ضد المرأة، ويجب أن تتعلمها الفتيات لحماية أنفسهن على الإنترنت، من ضمنها عدم تسجيل كلمات المرور على الهاتف، واستخدام طرق التحقق بطريقتين مختلفتين لضمان عدم وصول أي مبتز لصورها أو فيديوهات تخصها.
وأوضح "حجاب" في تصريحات لــ"البوابة نيوز" على هامش الندوة، أن هناك اشكاليات كبيرة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التلاعب بالصور والفيديوهات، وأن كثير منها لا يمكن كشفها بسهولة وتحتاج إلى مختبر جنائي تقني متخصص.
و أضاف أن مواقع التواصل لديها اشكاليات أخرى عديدة من ضمنها السماح بجهات أخرى باستخدام بيانات المستخدم وهي جهات غير معروفة أو معلنة، مشيرًا إلى أنه يمكن للدولة حجب المواقع التي يستخدمها الهاكر أو المبتزين لعرض الصور والفيديوهات الخاصة بالضحايا، وكثير من الدول العربية تفعل ذلك لحماية الفتيات من الوصم المتعمد.
الدور المجتمعي
وأشارت الكاتبة الصحفية كريمة كمال في تصريحات للبوابة نيوز، إلى أهمية دور الأسرة والإعلام في حماية الفتيات من الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني، من خلال بث الثقة والآمان، ودعم الاعلام لرفع وعي المجتمع لهذه الجرائم، وتقديم كافة أشكال العنف ضد المرأة، وطرق الوقاية منها.
وأكدت الدكتورة حنان نشأت، الأمين العام لرابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، أن الأسرة هي العامل الأول في حماية الشباب من الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال تقديم الإرشاد والتوعية، وتحمل أخطاء الأبناء إذا أخطأوا، والوقوف بجانبهم.
وأضافت “نشأت” لـ البوابة نيوز على هامش الندوة، أن شغل أوقات الفراغ في الأنشطة المناسبة، ورقابة الأبناء المحمودة على وسائل التواصل الاجتماعي، من أهم سبل دعم الشباب وحمايتهم من التعرض للابتزاز الإلكتروني.
وأشارت إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وأهمية التعاون مع الدولة للتعريف بالجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها الفتيات بشكل خاص.
