اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملات التحريض العنصرية التي يطلقها أتباع الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير وعناصره في الضفة الغربية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني عامة، وضد قطاع غزة وحوارة بشكل خاص، دعوة إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، مطالبة بفرض عقوبات دولية عليهم.
وحمّلت الوزارة في بيان اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتداداً لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، خاصة ون مليشيات المستعمرين المسلحة تتنقل بحرية كاملة في الضفة الغربية، وتمارس أبشع الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال وإشرافه.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة إلى التوقف مليا أمام تلك الحملات التي تستهدف حوارة وشعبنا، وطالبت بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لإفلات المستعمرين من أي قانون، وفرض عقوبات دولية على عناصرهم الإرهابية.
كان مستعمرون من أنصار بن غفير قد طالبوا، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمحو بلدة حوارة جنوب نابلس، كما يفعلون في قطاع غزة، وعدم السماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها على شارع حوارة الرئيس.
