قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من أثار خطيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.
وأشار أو العلا، إلى أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “أرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أنه حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية”.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، ان الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدا بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش.
وتابع،: والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.
وأكد أيمن أبو العلا: الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.
