قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه الشكر للحكومة على تقديم هذا التعديل التشريعي الذي يشدد العقوبات، بما يتناسب مع جسامة الفعل، مؤكدا أن العقوبات ليس الحل في مواجهة هذه الأزمة.
وقال القصبي: مواجهة ظاهرة التحرش لا تقف فقط عن تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في ضرورة عودة القيم.
وقال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية، متابعا: الدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلي من شأنها.
وأكد علي جمعة، أن تغليظ العقوبات من خلال التشريع غاية في الأهمية، قائلا: ولكن يجب أن يقابله برامج التربية والتعليم والإعلام.
وقال أيضا أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات، مطالبا بضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع في مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.
