سلطت وكالة أنباء (أسوشيتد برس)، الضوء على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وقالت الوكالة، في تقرير، إنه في وقت أصبح فيه الاقتصاد العالمي على المحك، تسعى الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة التوترات في قمة أبيك، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين تعدان أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم، وتنتجان أكثر من 40% من السلع والخدمات في العالم، لذلك، عندما تخوض واشنطن وبكين معركة اقتصادية، كما حدث لخمس سنوات متتالية، فإن بقية العالم يعاني أيضا، وعندما تعقد قمة نادرة رفيعة المستوى، كما سيفعل الرئيسان جو بايدن وشي جين بينج هذا الأسبوع، فقد يكون لها عواقب عالمية، من الممكن أن يستفيد الاقتصاد العالمي من انفراجة بين الولايات المتحدة والصين، فمنذ عام 2020، عانى الاقتصاد من أزمة تلو الأخرى – جائحة كوفيد-19، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والصراعات العنيفة في أوكرانيا والآن في غزة، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام و2.9% في عام 2024، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ويقول إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية بجامعة كورنيل: "إن وجود أكبر اقتصادين في العالم على خلاف في مثل هذه اللحظة المشحونة، يؤدي إلى تفاقم التأثير السلبي لمختلف الصدمات الجيوسياسية التي ضربت الاقتصاد العالمي".
وذكر التقرير أن الآمال تتزايد في أن تتمكن واشنطن وبكين على الأقل من تهدئة بعض التوترات الاقتصادية بينهما في قمة أبيك، التي تبدأ اليوم في سان فرانسيسكو، باجتماع 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ، تمثل 40% من سكان العالم وما يقرب من نصف التجارة العالمية، وسيكون الحدث الأبرز هو لقاء بايدن وشي الأربعاء المقبل على هامش القمة، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها الزعيمان منذ عام، وهي الفترة التي تفاقمت خلالها الاحتكاكات بين البلدين، وسعى البيت الأبيض إلى خفض التوقعات قائلا إنه لا يتوقع حدوث أية انفراجة.
وكانت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تتدهور لسنوات قبل أن تبلغ ذروتها في عام 2018، بتحريض من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، لتصل إلى حرب تجارية شاملة، واتهمت إدارة ترامب، الصين بانتهاك الالتزامات التي تعهدت بها، عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، بفتح سوقها الواسعة أمام الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية التي أرادت بيع سلعها وخدماتها هناك.
وتابع التقريرأنه وفي بعض النواحي، أصبحت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عهد بايدن أعلى مما كانت عليه في عهد ترامب، وتشعر بكين بالغضب الشديد بسبب قرار إدارة بايدن بفرض – ثم توسيع – ضوابط التصدير المصممة لمنع الصين من الحصول على رقائق الكمبيوتر المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها، وفي أغسطس الماضي، ردت بكين بالقيود التجارية الخاصة بها، فقد بدأت تطلب من المصدرين الصينيين للجاليوم والجرمانيوم، والمعادن المستخدمة في رقائق الكمبيوتر والخلايا الشمسية، الحصول على تراخيص حكومية لإرسال تلك المعادن إلى الخارج.
ويتحدث بعض المحللين عن "انفصال" بين أكبر اقتصادين في العالم بعد عقود من الاعتماد العميق على بعضهما البعض في التجارة، وفي الواقع، انخفضت واردات البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 24% حتى سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
