تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل .
وصرح الدكتور سويلم بأن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية ، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل وتكريك مجري النهر ، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى .
وأوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقاً للإشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل .
كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر .
كما تم نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات ، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر .
وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل ، حيث تم إزالة عدد (٨١٥٦١) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل .
وكان الدكتور سويلم صباح يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة مجرى نهر النيل وأعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعدية علي نهر النيل في المهد .
وصرح الدكتور سويلم ، بأن وزارة الموارد المائية والري لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .
