يعرف اليوم العالمى للفتاة باسم "يوم الفتيات"، والذى يتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض إلقاء الضوء على عدم المساواة التى تواجهها بعض الفتيات في بعض البلدان وزيادة الوعى بدور المرأة وإتاحة الفرص للفتيات والشابات في كافة المجالات، ومعالجة بعض المشاكل التى تواجهها المرأة مثل الحرمان من التعليم وحقوق الرعاية الصحية والحصول على الوظيفة وغيرها من المشاكل.
ومنذ عام 2012 عقد أول يوم رسمي للفتيات، تم تخصيص يوم 11 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للفتاة لتناول القضايا التي تواجهها الفتيات، خاصة في الدول النامية، وخلال السنوات الماضية اتخذت مبادرات عالمية بأهداف مثل إنهاء زواج القاصرات، وتدريب الشابات على المهارات المختلفة التي تساعدهن على التفوق في العمل ومنافسة الرجل، كما يتم التخطيط لآلاف الأحداث كل عام، برعاية الأمم المتحدة والمبادرات المستقلة مثل المنظمات غير الربحية والمنظمات المحلية.
وفي جمهورية مصر العربة كان الاهتمام بالفتاة واضحًا في نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءًا من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
أما عن الجانب التشريعي فمنذ أيام قليلة اهتم البرلمان المصري بسن قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة الذى جعل للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة لمزاولة كافة مهامه باستقلالية كاملة، والتي من أهمها انهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن ومن أهمها زواج القاصرات وختان الإناث، والتسرب من التعليم.
هذا بخلاف عدد من القوانين التشريعية التي تحافظ علي حقوق المرأة والفتاة منها قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة، وقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة. وأيضًا قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
وأيضًا من الناحية العملية التنفيذية فقد تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتي تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتي تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أهداف طموحة لتحقيق مستقبل أفضل لفتيات مصر. ووصف فتيات مصر بأنهن الأمل والسند وهن نبض الحياة داخل الأسرة فلابد من تقديم الدعم والمساندة لهن وتمكينهم من استكمال التعليم الأمر الذى يحقق لهن مستقبل أفضل ووعى مستنير.
ومن هنا نجد أن الاهتمام بالفتاة لس فقط علي المستوى العالمي فقد خطت مصر الكثير من الخطوات الجادة لصالح المرأة والفتاة المصرية إنحيازًا لدورها الفعال
وهنا لا يسعني غير الختام بذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم احتفالية المرأة المصرية حين قال "إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها، وتمكينها وحمايتها، هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعًا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود".
