اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالرياض، عبرت ثوابت الموقف المصرى في دعم القضية الفلسطينة، وحرصه على بناء توافق عربي ودولي لإضفاء المزيد من الزخم للحق الفلسطيني، للوصول إلى حالة التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة، بصفتها أحد الأولويات المركزية للدبلوماسية المصرية، إذ أكدت على ضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، في ظل تحذيرات مصر مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية وآثارها على السلام بالمنطقة.
وأضاف عمار، أن خطاب الرئيس رسم المسار الصحيح لحل الأزمة الفلسطينية، والذي لابد وأن ينطلق من تحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى فى غزة، لاسيما اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته في ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى؛ وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، كما جدد رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى، والذي يعد أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره بالدفاع عن النفس، ولا بأية دعاوى أخرى والتي ينبغى وقفها على الفور، والتي تعد إهدار لحلم الكفاح الفلسطيني وتهديد لمستقبل عملية السلام في المنطقة بأكملها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس خاطبت صوت الإنسانية بالعالم أجمع للحد من صرخات الأطفال والنساء بوقف نزيف الدم الفلسطيني، من خلال تأكيده بكلمته أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولية الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا ثم معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه، كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة دون خوف أو ترويع ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولد، فلا تجـد حولها إلا الكراهة والعداء، مشيرا إلى أنها سلطت الضوء على ضرورة توحد الموقف العربي، حكومات وشعوبا لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يتسق مع ما ننادى به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.
ولفت عمار، إلى أن كلمة الرئيس اتسقت مع تأكيده الدائم على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي الذي ينبغي عليه التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي، موضحا أن مصر لن تتخلى يوما عن عقيدتها الراسخة والثابتة والتي نجحت في انتزاع مواقف دولية لصالح رؤيتها الصائبة، في رفض التهجير والعقاب الجماعي وأهمية التوصل لفتح مسار سياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة، مع التعبير عن ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يلائم حجم احتياجات قطاع غزة والذي كانت مصر في مقدمة مانحيه بإجمالي 5900 طن.
