قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن العلاقات المصرية السعودية تشهد تقاربا وتنسيقا على أعلى مستوى وفي كافة المجالات، وهي علاقات تاريخية ربطت الشعبين الشقيقين منذ مئات السنين، مشيرا إلى أن حجم التبادل السياحي بين البلدين مرتفع للغاية وتخطت أعداد المعتمرين المصريين المليون معتمر قبل جائحة كورونا، وذلك بخلاف أعداد الحجاج.
وأضاف تركي، في كلمته بمؤتمر لمجموعة فنادق سعودية، عقد بالقاهرة، وبحضور نائب السفير السعودي، للإعلان عن ترتيبات موسم الحج المقبل، أن خدمة ضيوف الرحمن هي شرف للجميع، وإن ما نشهده من تطور بالمملكة العربية السعودية في مجال السياحة والعمرة والحج، والتحول التكنولوجي الذي كنا نطالب به من سنوات، لتسهيل إجراءات الدخول للمعتمرين والحجاج، بات يؤتي ثماره، حيث كنا نمر بوقت طويل بين 3 أسابيع إلى 30 يوما، لتصدر التأشيرة، ما كنا نعجز معه عن تحديد موعد انتهاء الإجراءات والسفر للعملاء، حتى حدث تطورا هائلا ليس له مثيل في العالم، بات معه الحصول على تأشيرة السفر يتم في دقائق معدودة.
وتابع تركي: "واستمر التطور ليشمل البنية التحتية من طرق ووسائل انتقال، فقد كنا في السابق نستغرق 7 ساعات في الرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكن بعد إنشاء القطار السريع باتت الرحلة ساعتين فقط، كما وصلنا الآن لأعلى درجات التطوير والتقنيات الحديثة في عهد خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تتمثل في منصة "نُسك"، الإلكترونية التي تنجز أعمال وإجراءات وتصاريح الحج والعمرة في ثوان معدودة.
وأكد أن هناك تدفقا مرتفعا من رحلات العمرة المصرية للمملكة العربية السعودية، عبر نحو 12 شركة طيران، كما أصدرت مصر قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، والذي حدد المنفذ الوحيد للرحلات وهي شركات السياحة، وتساءل بعض الأشقاء السعوديين عن سبب إنشاء البوابة، والسبب في ذلك هو السيطرة على حالات التخلف عن العودة من العمرة والحج والتي كانت محل شكاوى من الجانب السعودي، حيث يتخلف البعض عن رحلة العودة ويبقى في المملكة بشكل غير رسمي للبحث عن فرصة عمل ومعيشة، ما كان أيضا يسبب أضرارا على الشركة المصرية والوكيل السعودي، وهنا جاءت البوابة لتنظم الخروج والدخول وتضع آلية لمنع التخلف عن العودة.
وأضاف أن برنامج الرحلة بالكامل وخطوط سير المعتمر باتت واضحة لدى المنظومة الإلكترونية للعمرة، ولا يمكن مخالفته، كما تم إعفاء تأشيرات المجاملات الصادرة من السفارة، والتأشيرة التجارية من قانون بوابة العمرة، حتى لا تؤثر البوابة على السفر من مصر والمملكة.
ولفت تركي، إلى أن تأشيرات المخصصة لكل دولة لا تزال 1 لكل 1000، بمعنى أن مصر 100 مليون فتحصل على 100 ألف تأشيرة فقط، في حين أن مصر حتى الآن تحصل على 78 ألف تأشيرة على أساس تعداد السكان 78 مليون، وهو العدد الذي تخطى الآن الـ115 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الدولة منحت شركات السياحة المصرية 51 ألف تأشيرة حج العام ثقة في الحج السياحي، ومع إصدار السعودية لتوقيتات إجراءات حج فإن الشركات لديها متسع من الوقت لترتيب أعمالها والانتهاء مبكرا من الإجراءات.
وأشاد بجهود وزارة السياحة السعودية، التي نفذت خطة رفع جودة الخدمات بتصنيف فنادق وفق المقاييس العالمية، بالتزامن مع السماح لحاملي تأشيرة العمرة بالتجول في المملكة بالكامل، في جولة سياحية تعقب الرحلة الروحانية الدينية، داعيا لإنشاء تحالف مصري سعودي في الترويج الخارجي واستغلال الخبرات المتبادلة، بدلا من قيام كل دولة بالترويج الخرجي منفردة، فمصر قد حققت طفرة سياحية كبرى بعد فترة انحسار عالمي، كما قامت بإنشاء مقاصد سياحية مثل العلمين الجديدة التي تجتذب السائحين من كافة أنحاء العالم، بجانب تطوير الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر، ما يمكن استغلاله أيضا في حملة مشتركة تشمل مصر والسعودية في رحلة لن يكون لها مثيل عالمي.
