طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهو أمر نرفضه قطعيًا.
وأضاف عباس، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، أننا لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم والتطهير العرقي والتمييز العنصري في القدس والضفة الغربية، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وتابع: “سنواصل صمودنا في أرضنا، ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة، وأيضا التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملًا لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهريًا لقطاع غزة، الذي لم نتخلى عنه يومًا واحدًا”.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إجمالي الموازنة التي تم إنفاقها على قطاع غزة منذ أحداث 2007 بلغ أكثر من 20 مليار دولار، معقبًا: "هذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي".
