في إشارة تنذر بالخطر بالنسبة للسياسة الإيرانية، قامت وزارة الداخلية في إيران بحرمان أكثر من عشرة أعضاء في البرلمان من الترشح للانتخابات المقررة في شهر مارس.
ومن المتوقع أن يواجه المرشحون الإضافيون، بما في ذلك أعضاء البرلمان الحاليون، استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور المحافظ، الذي يعمل تحت الإشراف المباشر للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وكانت هناك تكهنات بين السياسيين والمعلقين حول ما إذا كانت انتخابات مارس ستكون أكثر تنافسية، بعد انتخابات فاضحة في عامي 2020 و2021، عندما تم منع معظم المرشحين غير المتشددين في عملية تدقيق مشكوك بها.
وبحسب صحيفة شرق اليومية، فإن المشرعين الآخرين من تبريز الذين استبعدتهم وزارة الداخلية هم مسعود بيزرشكيان، وهو منتقد إصلاحي قوي لإدارة رئيسي، وعلي رضا مونادي.
خلال السنوات الأربع الماضية، انتقد بيزشكيان الحكومة بشدة بسبب الهجرة الجماعية الكبيرة للطاقم الطبي الإيراني إلى بلدان أخرى لتجنب الصعوبات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية التي ألقي باللوم فيها على السياسة الخارجية العدائية للنظام.
كما انتقد بيزشكيان الحكومة بسبب نقص الأدوية وارتفاع الأسعار وأمور أخرى في مناسبات مختلفة.
وفي الوقت نفسه، بصفته نائبًا إصلاحيًا، انتقد بيزشكيان أيضًا زملائه في البرلمان لترديدهم شعارات مثل الموت لدول أخرى، بدلًا من محاولة تصحيح الوضع في إيران.
وقال: "نحن بحاجة إلى التسامح مع الآخرين والعمل والتعاون مع العالم"، مضيفا "نحن بحاجة إلى خلق التضامن داخل إيران".
كما دعا إلى إصلاحات في إيران وطالب باستبدال وزراء رئيسي الذين يفتقرون إلى الكفاءة. ومن بين المشرعين الصريحين الآخرين الذين مُنعوا من الترشح للبرلمان المقبل، هو غلام رضا نوري المعروف بانتقاداته للسياسات الاقتصادية لإدارة رئيسي والفشل في السيطرة على معدل التضخم في إيران.
ويعد رضا نوري أيضًا من أشد المنتقدين للسياسات الثقافية التقييدية التي تنتهجها الحكومة، بما في ذلك مشروع القانون الذي يقيد وصول الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أحد خطاباته الأخيرة في المجلس، انتقد الحكومة لمحاولتها انتهاك خصوصية الإيرانيين من خلال خطة تم تقديمها رسميًا كمشروع قانون "لمراقبة أسلوب حياة المواطنين".
وبينما كان المجلس يوافق على مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، أشار غزالة إلى أن مثل هذه المراقبة تتعارض مع المادة 25 من الدستور الإيراني التي تحظر على الحكومة التجسس على حياة المواطنين الخاصة.
ونبه إلى أن أي دراسة لأسلوب الحياة يجب ألا تشمل الحياة الخاصة للمواطنين والتعدي على خصوصياتهم.
