أمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة محافظة الدقهلية وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، إخلاء سبيل سائق تاكسي متهم بقتل شاب وذلك بعد صعوده الى مسكنه ومشاهدته للمجني عليه على فراش الزوجية بصحبة زوجته حال ممارستهم الرذيلة داخل مسكنهم بمدينة المنصورة.
كما قرر رئيس نيابة الوا للمنصورة حبس الزوجة على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعرضها على الطب الشرعي.
وكلفت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم الجثمان لذويه لدفنه وعرض الزوجة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان عما اذا كان جرى مواقعتها جنسيا من عدمة وبيان تاريخ أخر واقعة، وانتداب الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الواقعة ومعاينته ورفع كافة الآثار والبصمات.
البداية كانت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على أحد الأشخاص متوفى امام عمارة 10 بمنطقة مساكن أبراج الياسمين بمدينة المنصورة، ويرتدى ملابس داخلية"شورت وفانلة" وبه إصابات أعلى منتصف الصدر.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعي"أحمد.م.ح.مط،25 عاما، لا يعمل ومقيم مساكن الدلتا دائرة قسم أول السلام محافظة القاهرة.
وتبين ان أثناء دخول المدعو "ح.ع.س"،33عاما، سائق تاكسي ومقيم منطقة مساكن المجزر لمسكنه فوجئ بوجود المجني عليه بغرفة نومه رفقة زوجتة "هـ.ح.ط"،28 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بالملابس الداخلية، حال قيامهما بعلاقة غير شرعية، فاستل سكينا من مطبخ الشقة وقام بالتعدي على المجني عليه بطعنة فى الصدر الا ان المجني عليه قام بالهرب للطريق امام المسكن وسقط أرضا متوفيا متأثرا بإصابته.
وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة من ضبط المتهم وزوجته وبمواجهتة اعترف بتخلصه من المجني عليه بعدما شاهده داخل مسكنه ويمارس الرذيلة مع زوجتة، بمناقشة الزوجة أقرت بوجود علاقة غير شرعية بالمجني عليه وأنها تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وسبق تردده عليها مرتبين ومقابلتهم بذات الشقة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 20270 جنح قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بقرارتها السابقة.
