طلب 31 عضوًا بمجلس النواب اللبنانى، مساعدة الدول العربية للبنان على التصدى لما وصفوه بمحاولة جره إلى الحرب، معتبرين أن سيادة لبنان مخطوفة وقراره مسلوب - على حد تعبيرهم.
جاء ذلك فى نداء لنواب قوى المعارضة بمجلس النواب إلى القمة العربية المقررة غدًا.
واعتبر النواب أن القمة العربية بما تملكه من تأثير، قادرة على انتشال لبنان، واستعادته، متطلعين إلى أن تخرج القمة بقرارات واضحة تؤكد على رفض استتباع لبنان لأى مشروع نفوذ إقليمي، بما يلاقى نضال الشعب اللبناني، للتحرر واستعادة دولته.
وشدد النواب على أن لبنان يعيش فى قلب الأزمة التى تواجه المنطقة، مؤكدين أن اللبنانيين يخشون من توسع الحرب، التى بدأت تطال بلدهم، معتبرين أن قرار الدولة اللبنانية مازال مصادرًا من قوة مسلحة خارج الشرعية – على حد وصف البيان، وذلك فى ظل سلسلة من الأزمات السياسية وصلت إلى حد الشلل الكامل والانحلال للدولة ومؤسساتها الدستورية، إضافة إلى انهيار اقتصادى واجتماعى ومالى شامل.
وجاء فى البيان: "فى ظل تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وبإقرار مؤسف من رئيس حكومة لبنان، بعدم امتلاكها قرار السلم والحرب، يرفض اللبنانيون إدخال لبنان عنوة فى حرب شاملة، بعد أن تم اقحامه فعليًا فى حرب محدودة خلافًا لإرادتهم، حصدت الأرواح، ومن بينهم الأطفال والمدنيين والإعلاميين، بالإضافة إلى الممتلكات، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من أهلنا. كما يرفضون أيضًا أن يتحدث باسم لبنان وزير خارجية دولة أخرى، وأن يصادر طرف داخلى مسلح قراره السيادي".
وطلب النواب من القمة العربية المساعدة فى جميع المحافل الدولية، وتحديدًا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للتطبيق الكامل للقرار 1701، معتبرين أن القرار الأممى يشكل المظلة الدستورية والدولية لحماية لبنان وتحييده عسكريًا، وتجنب توسع الحرب فى المنطقة، من خلال وقف الاعمال الحربية وإنشاء منطقة جنوبى نهر الليطانى خالية من أى وجود مسلح لبنانى أو غير لبنانى خارج الجيش اللبنانى وقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، والضغط على المجتمع الدولى لردع إسرائيل عن الاعتداءات التى تقوم بها على طول الحدود والعمق اللبناني، على أن يستتبع ذلك التطبيق الكامل للقرارين 1559 و1680 ما يؤدى الى ضبط الحدود وبسط سيادة الدولة بقواها الشرعية حصرًا على كامل الأراضى اللبنانية.
