فى ظل استمرار الحرب التى تدور رحاها بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى من الـ ٧ من أكتوبر الماضي، واستمرار الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد آلاف المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وافقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، على نقل حوالى ٢٤ ألف بندقية إلى الشرطة الإسرائيلية، مما أثار مخاوف بعض المسئولين الأمريكيين من أن الأسلحة الصغيرة قد ينتهى بها الأمر فى أيدى المستوطنين الإسرائيليين واستخدامها بشكل عشوائى ضد المدنيين الفلسطينيين.
وسلط مقال نشرته صحيفة " وول ستريت جورنال"، أن القرار تضمن نقل أسلحة آلية وشبه آلية مرخصة من قبل وزارة الخارجية تقدر قيمتها بنحو ٣٠ مليون دولار أمريكى ما قيمته حوالى ٣٠ مليون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يخضع فيه الدعم الأمريكى للحملة التى تشنها إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، داخل غزة لتدقيق جديد. وقد شعر المجتمع الدولى بالقلق إزاء مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء المحاصرين فى الصراع جراء الغارات الجوية وغيرها من العمليات كجزء من التوغل البرى الإسرائيلى .
ووفقاً لوزارة الصحة فى غزة، فقد قتل أكثر من ٩٠٠٠ فلسطيني، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال والمسنين.
وقد سلط بيع الأسلحة الصغيرة الضوء على ما يعتبره الكثيرون، بما فى ذلك أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان، بمثابة دعم أمريكى لاستخدام الاستهداف العشوائى للأفراد داخل غزة.
ويخشى المشرعون، بما فى ذلك السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطى من ولاية ماريلاند)، من أن تنتهى الأسلحة الصغيرة فى الأيدى الخطأ، بما فى ذلك المجموعات المجتمعية التى لا ترتبط بسياسة الحكومة الإسرائيلية.
وقال أحد موظفى مجلس الشيوخ إنه منذ أن بدأ وزير الأمن القومى الإسرائيلى اليمينى المتطرف إيتامار بن جفير الإشراف على الشرطة الإسرائيلية، كان فان هولين "يشعر بالقلق إزاء احتمال تحويل بنادق عسكرية إلى المستوطنين فى الضفة الغربية".
ويسعى فان هولين للحصول على ضمانات من الإدارة بعدم استخدام أى مبيعات أسلحة لتأجيج العنف المتطرف ضد الفلسطينيين الأبرياء.
وأثار بن جفير الجدل فى أكتوبر عندما نشر سلسلة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعى لنفسه وهو يوزع الأسلحة على مجموعات من المواطنين فى جميع أنحاء البلاد.
وأكد مسئولو وزارة الخارجية بيع الأسلحة الصغيرة من قبل شركة كولت للتصنيع فى هارتفورد بولاية كونيتيكت وغيرها من الشركات المصنعة، وقالوا إن المخاوف التى أثارها أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم تمت معالجتها من خلال الضمانات التى طلبتها الولايات المتحدة وحصلت عليها من الحكومة الإسرائيلية.
