الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

مؤتمر باريس الإنسانى حول غزة.. مصر ترفض السياسات مُزدوجة المعايير.. وزير الخارجية: التلكؤ فى وقف نزيف الدماء مشاركة فى مسئولية الجرائم ضد الإنسانية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى جنوب القطاع استمرارًا للتهجير بالمخالفة للقانون الدولى

 

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مُزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية فى قطاع غزة، وتؤكد أن النفس البشرية واحدة فى كل مكان، سواء كانت فى إسرائيل أو فى فلسطين، وتحذر من أن التلكُؤ فى وقف نزيف الدماء الحالى يعد مشاركة فى تحمل مسئولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية. 

وألقى وزير الخارجية كلمة مصر، أمام مؤتمر باريس، أمس، حول الأوضاع الإنسانية فى غزة، وتوجه بالشُكر لدولة فرنسا على استضافة هذا المؤتمر فى توقيت دقيق للغاية تمر فيه القضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم بمخاطر غير مسبوقة. 

وأشار "شكري" إلى أن مصر تبنت منذ بداية الأزمة فى السابع من أكتوبر موقفا واضحا يُدين كل أشكال استهداف المدنيين، إلا أن ما آل إليه الصراع العسكرى فى غزة منذ ذلك الحين من قصف واستهداف عشوائى من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين قد أودى بحياة ما يزيد على عشرة آلاف مدنى نصفهم من الأطفال، وحصار وترويع وتشريد وتهجير مليونى مدنى فلسطينى من أرضهم ومساكنهم. 

وشدد وزير الخارجية على أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى الجنوب ليس بتطور إيجابي، بل استمرار للتهجير بالمخالفة للقانون الدولى الإنساني، وأن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أى مفهوم لحق الدفاع الشرعى عن النفس، وأن استمرار الصمت الدولى على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى يشير إلى وجود خلل فى معايير المنطق والضمير الإنساني، لقد أعلن المفوض السامى لحقوق الانسان أن كلًا من حماس ودولة إسرائيل قد ارتكبتا جرائم حرب، ألم يحن للمجتمع الدولى أيضًا أن يسمى الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسئوليته؟ 

ولفت "شكري" إلى أن الصراع والقصف الإسرائيلى المتواصل لقطاع غزة ولد وضعا إنسانيا كارثيًا، نأمل أن تتصدى له الدول المشاركة فى هذا الاجتماع. 

وقال وزير الخارجية: "من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولى أن يعمل على الوفاء باحتياجات ٢.٥ مليون فلسطينى يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها، هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟ لذلك أدعو المجتمع الدولى إلى إنهاء تلك الكارثة، وأحثه، خاصة الدول المانحة، على تكثيف جهودها لدعم فلسطينى غزة وتوفير كل السبل للحفاظ على حقهم فى الحياة على أرضهم، وخاصة أنه من المستغرب، منذ اندلاع هذه الحرب، قد قدم الشعب المصرى من خلال منظمات المجتمع المدنى والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى القطاع بلغت حوالى ٥٤٠٠ طن، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهُ، فى حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولى هذه الكمية". 

وحذر "شكري" من أن ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفى على الاطلاق باحتياجات المدنيين فى غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التى فرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة فى القطاع، وتثير الشكوك حول أهدافها. 

وجدد وزير الخارجية مطالبة مصر بأهمية الوقف الفورى والمُستدام لإطلاق النار، والتنديد بكافة الممارسات التى تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النُزوح ونقلهم جبرًا وترحيلهم من أرضهم، حيث بلغت أعداد النازحين فى غزة ثُلثى عدد سُكانها، وهذا فى حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولى الإنساني. 

إن ما نشهدُه فى قطاع غزة يؤكد يقيننا بأن تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى لن تتم إلا بُناءً على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية... ولقد حذرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت فى تواصلها المُكثّف مع مُختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الأحادية التى أشعلت النزاع... فلا يفى مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولى أى إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف. 

أخيرًا، إن اللحظة التى يعيشها النزاع الإسرائيلى الفلسطينى لم تأت من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التى أصابت الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى دون تمييز، إنما هى نتاج سياسات الاحتلال ومُمارساته من ضم الأراضى وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من سبعين عامًا، هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين.