عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث وضع خريطة استثمارية لتدوير المُخلّفات الزراعية في مصر، وذلك بحضور محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، والدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المركز على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء، رغبة في تعزيز العمل الجماعي المتناغم مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في شتى القضايا، ومن بينها القضايا البيئية، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات، والمقرر انطلاقها في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.
وفي مستهل الاجتماع، رحَّب الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال المسار الذي انتهجته الدولة المصرية مؤخرًا في سبيل دعم الزراعة المستدامة في البلاد، وانطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، باعتباره أحد أهم موارد الدولة المصرية، ومن أجل بلورة مقترح متكامل نحو سبل الاستفادة من محور غير تقليدي من محاور قطاع الزراعة المصري، مُمثَّلًا في المُخلفات الزراعية -بشقيها النباتي والحيواني- بغية الاستفادة القصوى منها على أصعدة ثلاث رئيسة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا.
وأوضح "الصادق" أن التقديرات تشير إلى أن حجم المخلفات الزراعية يُقدَّر بنحو 45 مليون طن سنويًا، وهذه الكمية الضخمة يمكن استغلالها في عمليات التصنيع، وهو ما يتطلَّب حصر تلك المخلفات وأماكنها وتوقيعها على خريطة تفاعلية، ومن ثم تحديد كيفية استغلالها مما يساعد في منع التدهور البيئي، وتوفير فرص العمل وتصنيع منتجات ذات عائد اقتصادي متميز، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكامل الأدوار بين الشركاء المعنيين، وتقديم نموذج رائد لنماذج التفاعل بين سلاسل القيمة وفرص الأعمال لعدد من المخلفات الزراعية، كما يفتح هذا النموذج المجال لاستقطاب فرص تمويلية وإقامة مشروعات متميزة.
وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا للأستاذ محمد حسّان، مدير وحدة دراسات مخاطر تغيُّر المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أوضح خلاله المكاسب المتُحقِّقة جرّاء إعادة تدوير المخلفات الزراعية؛ وأبرزها تعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير مصادر جديدة للدخل، علاوة على توفير فرص عمل، وتوفير منتجات ذات جودة عالية، وكذا تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، إضافةً إلى الحد من التلوث البيئي والمساهمة في تقليل الانبعاثات.
وأشار "حسّان" إلى عدد من التحديات التي تواجه إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وفي مقدمتها غياب مفهوم النظام المُتكامل لتجميع المخلفات وتدويرها، ونقص دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لاستغلال بعض المُخلفات الزراعية، فضلًا عن وجود مشكلات تسويق وتصريف المُنتج الناتج عن التدوير، وارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة إلى صعوبة التجميع وتواجُد المخلفات في أماكن ومناطق مُتناثرة، ونقص الجهود الإرشادية والإيضاح العلمي للمُزارعين، إلى جانب ارتفاع أسعار مُدخلات عملية المُعالجة للمُخلفات، ونقص الآلات، ونقص الفرص التمويلية لتوفير القروض اللازمة.
ومن جانبه، سلَّط محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، الضوء على جهود الوزارة في الآونة الأخيرة بشأن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وأبرزها التنسيق مع وزارة الزراعة لعرض مقترح على رئاسة مجلس الوزراء بخصوص استخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، وتمَّت الموافقة عليه وجارٍ التنسيق لتنفيذه في 4 محافظات كمرحلة تجريبية، و8 محافظات أخرى مع توسع تنفيذ المشروع.
وبشأن إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية، واستخدامه بمصانع الأسمنت، أوضح "عيسوي" أنه قد تمّ إجراء تحاليل على عينات من مخلّفات الذرة والقطن في معامل شركة السويس للأسمنت، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الزراعة، وأظهرت نتائج إيجابية من حيث الطاقة الحرارية، مضيفًا أن وزارة البيئة تعكف حاليًا على التجهيز لاستخدام مصانع الأسمنت لتلك المخلفات، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، وأبرزها: تحديد نقاط تجميع المتبقيات الزراعية في المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتواصل مع شركات الأسمنت لحصر الشركات التي أبدت اهتمامًا للعمل في تصنيع الوقود الحيوي من أجل تحديد المحافظات التي ستعمل بها كل شركة، مع تشبيك مصانع الأسمنت مع وزارة الزراعة لتحديد آليات جمع ونقل المتبقيات الزراعية، وتحديد السعر العادل لجمع ونقل المخلفات بالتعاون مع وزارة الزراعة، بجانب تحديد آلية عمل مصانع الأسمنت في التنفيذ سواء من خلال الإسناد المباشر أو طرحه للاستثمار، بالإضافة إلى تشبيك مصانع الأسمنت مع المحافظة لبدء العمل، والإشراف على آلية عمل مصانع الأسمنت في المحافظات عند بدء التشغيل.
