باتت منطقة القرن الأفريقي على صفيح ساخن، بعد إفصاح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن عزمه الحصول لبلاده على منفذ بحري إما عن طريق المفاوضات أو الحرب، ما أثار غضب وقلق عدد من الدول المجاورة لإثيوبيا، وأصدرت الصومال وجيبوتي وإريتريا بيانات إدانة لهذا التصريح.
ويأتي تصريح آبي أحمد، في إطار سعيه لامتلاك منفذ بحري، بعدما أعاد بناء القوات البحرية الإثيوبية، على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث أكد في منتصف أكتوبر الماضي، «أن النيل والبحر الأحمر يحددان مستقبل إثيوبيا، وسوف يساهمان إما فى تطويرها أو فى زوالها»، مضيفا أن أديس أبابا لديها «حقوق طبيعية» في الوصول مباشرة إلى البحر الأحمر، وإذا تم حرمانها من ذلك «لن يكون هناك إنصاف وعدالة، وإذا لم يكن هناك إنصاف وعدالة، فهذه مسألة مع مرور الوقت، سوف نقاتل»، بحسب اللقاء الذي أذاعته وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية.
وفي هذا السياق، نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، تقريرًا حول استعدادات إثيوبية إريترية للدخول في حرب جديدة، بسبب طموح آبي أحمد في الحصول على منفذ بحري.
وقالت «فورين بوليسي»، في تقريرها المنشور في السابع من نوفمبر الجاري: «إن مصادر عسكرية إريترية أشارت إلى أن البلاد تستعد الآن لحرب محتملة، حيث تحشد إثيوبيا قواتها بالقرب من الحدود الإريترية في زالمبيسا، التي تبعد ١٠٠ ميل عن العاصمة أسمرة، وجبهة عصب، التي تضم ميناء عصب، الذي يبعد ٤٥ ميلًا عن إريتريا، وقد يكون من الصعب على الدفاع عنها».
وأضافت المجلة الأمريكية أن «تلك المناطق شهدت مؤخرا نشاطا متزايدا للطيران وتحركات للقوات، لافتا إلى أنه وسط الاهتمام العالمي بالانتخابات الأمريكية في عام ٢٠٢٠، دخل آبي أحمد في حرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهناك مخاوف من أنه قد يستهدف إريتريا الآن وسط تركيز العالم على غزة».
وأشار التقرير إلى أنه «ربما تمهد الخصائص التي يتمتع بها كلا الزعيمين الطريق لكارثة، حيث يُعرف آبي أحمد بنهجه المتناقض في تعزيز السلام بينما يفكر في الحرب، وقد كان دائمًا حريصًا على حل المشكلات السياسية بالوسائل العسكرية، وهو يرى نفسه مرشدًا إلهيًا في سعيه لتحقيق مجد إثيوبيا، حيث يلعب البحر الأحمر وإريتريا دورًا محوريًا».
وكذلك أسياس أفورقي هو دكتاتور لا يرحم ويخدم منذ فترة طويلة ويميل إلى الحرب بالوكالة، وقد يعزز الدعم لميليشيات أمهرة وجيش تحرير الأورومو لإضعاف آبي، حيث أكدت مصادر عسكرية أن أسمرة تدعم بالفعل الأمهرة بالتدريب والأسلحة.
وتابع التقرير «إذا نشبت حرب بين البلدين، فقد تركز إثيوبيا عملياتها العسكرية على جبهة عصب، وهي منطقة مناسبة للغارات الجوية وضربات الطائرات بدون طيار وبعيدة عن وسط إريتريا، التي قد تواجه تحديات لوجستية في تعزيز هذه المنطقة، مما قد يدفعها إلى نقل قوات من ٥٢ منطقة تحتلها في تيجراي».
وتشير التقديرات إلى أن القوات الإريترية قد نشرت في الوقت الحالي تسع فرق على المناطق الحدودية التي تحتلها في تيجراي يبلغ إجمالي عددها حوالي ٤٠ ألف جندي.
وتدعي إريتريا أنها منتشرة في المناطق التي منحتها لها لجنة الحدود.
ومن المحتمل أن تقوم إريتريا بمهاجمة إثيوبيا واحتلال المزيد من الأراضي كخطوة وقائية، وكما حدث في عام ١٩٩٨، فإن حادثة صغيرة أو خطأ في التقدير من قبل أحد الأطراف قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.
وقالت «فورين بوليسي» إن اندلاع الحرب قد يتيح لإثيوبيا فرصة لاستعادة المناطق الخاضعة للاحتلال الإريتري أو التي تسيطر عليها ميليشيات الأمهرة، بالإضافة إلى ذلك، قد تحاول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المتبقية، والتي لم يتم نزع سلاح حوالي ٢٠٠ ألف منها بعد، استعادة الأراضي التي تعتقد أنها ملك لها دستوريًا.
وأضافت «كلا البلدين غير مستعدين لحرب شاملة بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتاها خلال صراع تيجراي، وربما قتلت الحرب نحو ٦٠٠ ألف شخص، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص ما زالوا نازحين داخليا بسبب حرب تيجراي وتقدر تكلفة التعافي بعد الصراع في إثيوبيا بنحو ٢٠ مليار دولار».
وينتشر الجيش الإثيوبي بشكل ضئيل، ويتعامل مع تحديات متعددة، خاصة في منطقتي أمهرة وأوروميا، وظل الصراع في منطقة أوروميا في إثيوبيا يغلي منذ خمس سنوات دون الكثير من الاهتمام الدولي، في المقام الأول داخل أوروميا، ولكنه يؤثر في بعض الأحيان على المناطق المجاورة مثل بنيشنقول جوموز وجامبيلا وأمهرة.
وفي الوقت نفسه، تواجه إريتريا عزلة دولية، حيث تحرص العديد من الدول على رحيل أسياسي، ولكن الشعب الإريتري لن يتنازل عن استقلاله، وقد يتحالف الإريتريون المعارضون للنظام مع الحكومة للدفاع عن بلادهم.
وقد بدأت التوترات بين البلدين في الظهور بالفعل، حتى وسط تحالفهما خلال صراع تيجراي، وفي يونيو ٢٠٢١، عندما أُجبر آبي على سحب قواته من تيجراي، دون إخطار القوات الإريترية مسبقًا، مما كلفهم الأرواح وتسبب في احتكاك، وكان القادة العسكريون الإثيوبيون مستائين من سلوك القوات الإريترية، التي أكدت الأقدمية على القادة الإثيوبيين وتجلى ذلك في إنشاء نقاط التفتيش حيث كان على القوات الإثيوبية أن تطلب إذنًا من القادة الإريتريين للمرور عبرها.
وأبدت إريتريا اعتراضها على استجابة آبي للضغوط الغربية، بما في ذلك التحقيقات في جرائم الحرب التي أجراها مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وقد أشارت هذه التحقيقات إلى تورط الأطراف المتحاربة، بما في ذلك القوات الإريترية.
وفرضت عقوبات على كيانات إريترية وشخصيات عسكرية ومسؤولين أمنيين من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه، لم تخضع الكيانات الإثيوبية لعقوبات مماثلة.
وتعمق الخلاف بين البلدين بعد توقيع اتفاق السلام بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة الفيدرالية في نوفمبر ٢٠٢٢، والذي لم يمثل فيه إريتريا ولا زعماء منطقة أمهرة.
وفي الأول من مايو الماضي، أصدر أبي بيانًا عامًا بشأن اغتيال رئيس فرع أمهرة الإقليمي لحزب الازدهار التابع له على يد متطرفين أمهرة يُعتقد أنهم يتلقون دعمًا من إريتريا وحذر آبي بشدة مما أسماه «القوات غير الإثيوبية»، في إشارة على الأرجح إلى إريتريا، وحثها على وقف تدخلها في الشئون الداخلية لإثيوبيا والامتناع عن زعزعة استقرار البلاد ونصحهم بالتركيز على شؤونهم الخاصة، مؤكدا أن لديهم الكثير من التحديات التي يتعين عليهم معالجتها.
جاء هذا البيان في أعقاب مواجهة بين آبي ووفد من جنرالات الجيش الإريتري وكبار المسؤولين الذين زاروا إثيوبيا في أوائل أبريل ٢٠٢٣ وفي ذلك الاجتماع، طالبهم آبي بالامتناع عن دعم قوات أمهرة.
