أدى استمرار الحرب التي تدور رحاها بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية، منذ الـ ٧ من أكتوبر الماضى، وشن الاحتلال هجومه البري على قطاع غزة. إلى ضغوط كبيرة على اقتصاد الاحتلال، وانهيار حاد فى الأرصدة والعملات الأجنبية.
نشرت صحيفة "فورين بوليسى" الأمريكية مقالاً تحدثت فيه عن ما خلفته التعبئة العسكرية فى "إسرائيل" من ضغوط اقتصادية خطيرة، مؤكدة أن اقتصاد الحرب الإسرائيلي لا يستطيع أن يصمد إلى الأبد.
وكتبت: «منذ ٧ أكتوبر هرب ما يصل إلى ٧٠٠٠ عامل تايلاندى من "إسرائيل"، هؤلاء يشكلون الجزء الأكبر من القوى العاملة الزراعية».
وتابعت: «أن الحقول الزراعية تعتمد الآن على المتطوعين الجامعيين... لقد حاولوا إنقاذ المحصول الزراعى وحصد الثمار قبل أن تتعفن، لكن جهودهم باءت بالفشل وبدأت الحكومة الإسرائيلية بالفعل فى استيراد بعض المواد».
وأشارت إلى أن الإسرائيليين يفتخرون بابتكاراتهم التكنولوجية فى مجال الزراعة.. لكن هذا القطاع الآن هو على رأس قائمة القطاعات التى ستتحمل وطأة الحرب الطويلة مع حماس. النفط والغاز والسياحة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا هى بعض من القطاعات الأخرى التى ستحمل وطأة الحرب أيضا.
وأضافت، أن العديد من شركات الطيران توقفت عن الرحلات إلى "إسرائيل"، بينما طلبت الحكومة وقف الأنشطة فى أحد حقول الغاز لتقليل مخاطر وقوع هجوم مستهدف... انخفض الشيكل الإسرائيلي بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ ١٤ عاما، وخفض البنك المركزى توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من ٣٪ إلى ٢.٣٪، وتواجه الصناعات البارزة اضطرابات.
ودخلت "إسرائيل" الحرب باحتياطيات بقيمة ٢٠٠ مليار دولار ومساعدات بقيمة ١٤ مليار دولار، معظمها للتمويل العسكري، من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يقول الخبراء إن الصراع المستمر سيكلف الاقتصاد الإسرائيلى مليارات إضافية، وسيستغرق وقتا أطول بكثير للتعافى مما كان عليه فى الماضى. ويعمل المتطوعون الإسرائيليون فى الداخل والخارج على توفير عمالة إضافية ومساعدات اقتصادية - ولكنها غير كافية لتعويض النقص الاقتصادى.
قال ميشيل سترافشينسكى، الخبير الاقتصادي فى الجامعة العبرية فى القدس، إن تكلفة المواجهتين السابقتين - حرب لبنان فى ٢٠٠٦ وضد حماس فى ٢٠١٤ - كلفت ما يصل إلى ٠.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى وأثرت بشكل رئيسي على قطاع السياحة. لكن هذه المرة "تشير التقديرات إلى انخفاض بنسبة ٣.٥٪ إلى ١٥٪ على أساس سنوي" فى الربع الأخير من هذا العام.
كذلك، تم التخلى عن بلدات بأكملها وأغلقت الشركات أبوابها، حيث تم إجلاء ٢٥٠ ألف شخص. علاوة على ذلك، فإن استدعاء ٣٦٠ ألف جندى احتياط، الذين كانوا يعملون فى وظائف مختلفة فى وقت السلم، أدى إلى إرهاق الشركات وجعل استمرارها كأعمال تجارية مربحة محفوفا بالمخاطر.
كما تعرضت السياحة، وهى القطاع الذى يشكل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل ويوفر بشكل غير مباشر ٦٪ من إجمالى الوظائف، لضربة قاتلة. الشاطئ فى تل أبيب والممرات المرصوفة بالحصى فى المدينة القديمة فى القدس، مناطق الجذب السياحي الرئيسية، تظل شاغرة.
وقال سترافشينسكى، إن الأولويات تتمثل فى إعادة تخصيص مليارات الشواقل نحو “نفقات الدفاع” و”تعويض الأفراد والشركات المتضررة” خاصة فى الجنوب والشمال. "نوصى بإعادة توجيه ما يسمى بأموال الائتلاف"، وهى الأموال المخصصة للبرامج الرئيسية للأحزاب المختلفة بموجب اتفاق الائتلاف. وقال: “إن هذه القضايا تتعلق بمجموعات الناخبين لتلك الأحزاب، وليس بالمصلحة المشتركة”.
واختتم حديثة، «قدمت الحكومة الإسرائيلية خطة مساعدات اقتصادية تقدم مليار دولار لمساعدة الشركات، ووعد وزير المالية سموتريتش بأن "كل ما لا ينطوى على جهود الحرب وقدرة الدولة على الصمود سيتم إيقافه". ومع ذلك، لا يزال اليمين المتطرف مصرا على عدم السماح للفلسطينيين بأن يكونوا جزءا من الحل واعترض وزير الأمن القومى إيتامار بن جفير، الزعيم اليميني المتطرف الأكثر صخبا، اقتراحا لتوظيف المزيد من الفلسطينيين لسد النقص فى العمال فى المزارع الإسرائيلية».
