اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، المشاورة الرابعة مع السلطات التايلاندية وسط توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصاد خلال العام الجاري.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.2 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، وسط تضخم أسعار السلع بالتزامن مع حالة عالمية من اللايقين في الاقتصادات المتقدمة، والاضطرابات المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
ونوه الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها تايلاند والسياسات النقدية والمالية للتخفيف من أثر ارتفاع التضخم على السكان وحماية الاستقرار المالي.
وتوقع الصندوق أن يكون الانتعاش تدريجيًا العام الجاري، وأن يتسارع في عام 2024، كما توقع أن يعوض الانكماش في صادرات الاستثمار والسلع الناجم عن التباطؤ في الطلب الخارجي جزئيًا نمو الاستهلاك الخاص القوي بعد انتعاش السياحة.
وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 1.3 في المائة في عام 2023، مدعومًا بالإجراءات المستمرة للحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة والمزيد من التحسينات في سلاسل التوريد العالمية.
وشدد الصندوق على أهمية سياسات الاقتصاد الكلي في المدى القريب وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وضمان الاستقرار المالي، وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة المتمثلة في تزايد حالة عدم اليقين العالمية، واحتمالات رفع الفائدة عالميًا لفترة أطول، وإضعاف النمو العالمي، ومخاطر التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية.
