أكد مدير قسم تمويل المناخ والبيئة في البنك الإفريقي للتنمية جاريث فيليبس ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لتحديد ومعالجة احتياجات التكيف للبنية التحتية والأشخاص الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي في إفريقيا، في الوقت الذي نشهد فيه تأثيرات أكثر حدة وأكثر تواترا لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم وخاصة في القارة الإفريقية.
جاء ذلك في سياق موافقة صندوق المناخ التابع لبنك التنمية الكندي الإفريقي على تقديم 36.3 مليون دولار أمريكي لتعزيز التكيف مع المناخ في القارة الإفريقية.
وأضاف: "أثبت برنامج صندوق المناخ التابع لبنك التنمية الكندي الإفريقي أنه مرفق فعال للغاية في تقديم فوائد التكيف مع المناخ على نطاق واسع، ونأمل أن نتمكن من مواصلة دعم مكافحة تغير المناخ بفضل الدعم الذي لا يقدر بثمن من الحكومة الكندية".
وذكر بنك التنمية الإفريقي، في بيان اليوم الخميس، أن القروض الميسرة الكندية توجه لشركات القطاع الخاص في بنين والمغرب، ففي بنين يدعم برنامج صندوق المناخ تصميم تدابير الحماية من المناخ وأفضل الممارسات في عمليات الموانئ التي تخفف من مخاطر تغير المناخ الوشيكة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف، موضحا أن القرض الميسر من صندوق المناخ الكندي في بنين يترافق معه قرض بقيمة 55 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية.
وأشار البيان إلى توجيه قرض آخر للمغرب لمواجهة ندرة المياه ويشارك بنك التنمية الإفريقي في تمويل قدره 150 مليون دولار إضافية. ويعد صندوق المناخ جهدا مشتركا بين البنك وكندا ويهدف إلى تقديم قروض ميسرة لمشاريع تغير المناخ المؤهلة في إفريقيا.
وقد وافق صندوق المناخ على مبلغ 20.4 مليون دولار لمشروعين آخرين يتعلقان بتغير المناخ في القطاع العام، ويتمثل المشروع الأول في قرض ميسر بقيمة 5.4 مليون دولار لزيادة وتعزيز الإنتاج الزراعي وزراعة الغابات والرعوية وسلاسل القيمة في السنغال، أما المشروع الثاني، البالغ قيمته 15 مليون دولار لنيجيريا يتمثل في دعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية والحد من الفقر، من خلال إنشاء أنظمة بنية تحتية حضرية مرنة في وجه تغير المناخ.
